Header Ads

اولادبرحيل24...80 % من العقارات غير محفظة

اولادبرحيل24...80 % من العقارات غير محفظة
قال عادل البيطار، من الأصالة والمعاصرة، إن الاختلالات التي تعرفها السياسة العقارية، سببها السياسة الحكومية الفاشلة التي لم تستطع تعميم التحفيظ العقاري، كما تجاهلت بعد خمس سنوات تفعيل المقتضيات التي جاء بها القانون 14.07، وعملت بالمقابل على الزيادة في رسوم التحفيظ بنسبة خمسين بالمائة، رغم حث الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية على مضاعفة الجهود من أجل رفع وتيرة التحفيظ في أفق تعميمه على كافة التراب الوطني.
وانتقد البيطار التأخير غير المبرر للحكومة في إخراج المراسيم التطبيقية للقوانين والآليات اللازمة لتنفيذها، وغياب الحكامة في تدبير أملاك الدولة التي توجد تحت وصايتها وتعبئتها على الشكل الأمثل وحمايتها من الترامي عليها واحتلالها.
وانتقد البرلماني نفسه، تأخر الحكومة في اتخاذ التدابير اللازمة لتحفيظ الملكية العقارية وضمان الأمن العقاري، ومعالجة معضلة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة من خلال إقرار تعويض سريع وعادل، وغياب استراتيجية وطنية للتعمير والتخطيط العمراني، والتأخر في إنتاج وثائق التعمير بما يفتح الباب على مصراعيه لتفشي الفساد والتجاوزات المرتبطة بنظام استثناءات التعمير والتمدد العشوائي للمدن، ما أدى إلى هيمنة المضاربين والمفسدين الذين استولوا على أراضي الشعب المغربي.
ومن جهتها، أقرت الحكومة بتعقد البنية العقارية بالمغرب، الناتجة عن تداخل مجموعة من العوامل التاريخية والاجتماعية وتقادم الترسانة القانونية وتعدد النصوص المؤطرة لها وافتقاد السياسة التشريعية للتنسيق والإلتقائية وغياب المراسيم التطبيقية، وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن العقارات المحفظة بالمغرب لا تتعدى 20 في المائة، من مجموع الوعاء العقاري الوطني، مشيرا إلى أن “النظام العقاري لا يزال يعاني بعض الإكراهات التي تحد  من تعميمه”.
وأوضح العثماني أن أهم الإكراهات التي تعيق تعميم نظام التحفيظ العقاري، جهل الملاك بمزايا التحفيظ، وارتفاع كلفة التحفيظ بالنظر للقدرة الشرائية للمواطنين، وكثرة التعرضات وبطء مسطرة البت فيها من طرف القضاء، وعدم تحيين الرسوم العقارية التي تؤدي إلى عدم مطابقة الرسوم العقارية للواقع المادي للعقار، وتعدد وتنوع الهياكل العقارية، ما يحول دون تحفيظ العقار.
يتم التشغيل بواسطة Blogger.