Header Ads

أولاد برحيل .. تسوية ملف أراضي المغافرة مطلب أساسي وعاجل امام طاولة المسؤولين بالإقليم/ وثائق

أولاد برحيل .. تسوية ملف أراضي المغافرة مطلب أساسي وعاجل امام طاولة المسؤولين بالإقليم/ وثائق

من الملفات الشائكة التي بقيت رهينة الرفوف وبدون إلتفاتة او معالجة هو اشكالية تفويت اراضي المغافرة لغير المغافريين ذوي الحقوق مع ما شاب الملف والملك من تجاوزات صارخة لقرارات رسمية.
غير ان لجنة التنسيقية الاقليمية لاقرار المواطنة الحقيقية اصرت على متابعة الملف رغم كل الاكراهات خاصة وان مجموعة من الادارات لم تستوعب شروحات التنسيقية في هذا الباب
وبعد سنتين ونصف من المتابعة والمراسلات والمعاينات والحوارات التي دبرها رئيس الجنة التنسيقية الاقليمية وتقديمه للحجج والدلائل الكافية لدحض مزاعم ادارات ادلت بوثائق غير صحيحة عاد الملف الى المغفريين كاملا وباسمهم ومحفظا ايضا قبل اشهر قليلة رغم نفاذ صبر مجموعة ممن كانوا بلجنة التنسيقية بل انسحاب البعض ظنا منهم ان الملفات تحل بين يوم وليلة مما جعل رئيس لجنة التنسيقية في مواجهة مباشرة منفردا وبمجهوداته البسيطة بمعية مناضل من المغافرة استطاع دفع المحافظة للتراجع وحد من تدخل السلطات المحلية بالمنطقة لاجل تسمية الاشياء بمسمياتها ولم يكن ليتحقق ذلك الا بمتابعته للملفات بعد خروجه من المعتقل ودون مركب نقص او تراجع وكان شيئا لم يكن
غير ان الملف يجب ان يدبر بعد تحفيظه باسم المغافريين بحزم كبير فقد بدات السلطات المحلية بتدخلاتها في حصر لائحة المنتسبين للمغافرة من ذوي الحقوق وشاع ان اسماء من غير ذوي الحقوق المغافريين والذين يحملون عناوين اخرى من غير عنوان المغافرة يسجلون للاستفاذة من الارض
وللتذكير وحسب المعطيات المتوفرة ولتنوير المتتبعين فانه :
ملك المغافرة الذي يبلغ 4241 هكتار حسب التحديد الاداري لسنة المنجز سنة 1936 بناء على القرار الوزاري المؤرخ بتاريخ في 18/017/1933
منشور بالجريدة الرسمية رقم 1084 وصودق عليه بمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في 25/12/1936والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 1265 باسم المغافرة
الا انه بعد ذلك ظهر تصميم يتنافى مع التصميم الاول للمحافظة ويقسم المغافرة الا قسمين في انتهاك مكشوف لحق المغافريين اذ قلص مساحة المغافرة من 4241 هكتار الى 1391 هكتار (اقل من تلث المساحة الاصلية) واحداث مساحة اوسع باسم اولاد ادريس 2830 هكتار(تلثي المساحة) مع العلم ان منشور التحفيظ لا يشمل قبيلة اولاد دريس ضاربين بالوثائق الرسمية والادارية منها والتاريخية عرض الحائط مما اضر بحقوق المغافريين وباحقيتهم باراضيه رغم التوجيهات السامية لجلالة الملك الذي اكد على ضرورة استعادة ذوي الحقوق لاراضيهم
ونزولا عند المطالب استحدثت لجن اقليمية ووطنية و قامت بمعاينات والتي تتبعتها لجنة التنسيقية باهتمام كبير لتوضيح الاشكال القائم واخرها 08/ 03/2016 التي اجتمعت مع قبيلتين مختلفتين على اعتبار انهما المغافرة لتجاوز الورطة التي خلفها من سبق من مسؤولين معتمدين على تصميم الذي يقسم المغافرة ضاربين بالقارار الوزاري السابق والتحديد الاداري السابق عرض الحائط
وفي هذا الاطار وبعد التدقيق حاولت لجنة التنسيقية في شخص رئيسها من خلال حوارات متعددة المتعلقة بالملف توضيح كل التفاصيل والحيثيات والبحث عن الجهة المتلاعبة به والاسباب مع العلم ان المغافرة اصبحت اراضيها ضيعات فلاحية كبرى لفلاحين كبار يتحصلون عليها عن طريق الكراء او التفويت
ومن بين المعطيات التاريخية التي اعتمدها في الملف لتقوية دفوعاته ان المغافرة تاريخ للاسرة العلوية على اعتبار خناثة بنت بكار المغافري زوجة مولاي اسماعيل وام مولاي عبد الله بن مولاي اسماعيل تنتسب لهذه القبيلة وكان السلاطين العلويون يولون منطقة المغافرة الاهتمام الاكبر والعناية الفائقة كما توضح ذلك الظهائر الاصلية التي تقدم بها و بنسخ منها
– ظهير مولاي عبد الله بن مولاي اسماعيل 1146
– ظهير مولاي سليمان 1221 ه
– ظهير مولاي عبد الرحمان 1251 ه
– ظهير مولاي الحسن الاول بن مولاي عبد الرحمان 1292 ه
– نسخة من وثيقة الملكية سنة 1311 ه
– نسخة من وثيقة الملكية سنة 1935 م
– جواب السيد المحافظ سنة 1993 م تحت عدد 1283/12 يؤكد من خلاله ان الملك المذكوروالبالغ مساحته 4241 هكتار هو باسم جماعة المغافرة
لذلك يتوجب على السلطات المحلية في شخص السيد القائد ان يكون دقيقا في لوائح الجماعة والا سيعاد الملف الى طاولات الحوار والمعاينات والمزيد من الاجتماعات مايضيع الكثير من الوقت والجهود لكل الاطراف.
يتم التشغيل بواسطة Blogger.