Header Ads

اولاد برحيل...الوزير الفردوس وإصلاح ميثاق الاستثمار .. رهان على الاجتهاد والابتكار

اولاد برحيل...الوزير الفردوس وإصلاح ميثاق الاستثمار .. رهان على الاجتهاد والابتكار
تعكف وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي على مشروع إصلاح شامل لميثاق الاستثمار، الذي اعتمده المغرب سنة 1995 في عهد حكومة الوزير الأول عبد اللطيف الفيلالي.

وكان ميثاق الاستثمار سالف الذكر قد جاء من أجل إقرار منظومة تحفيزية للاستثمار خلال عشر سنوات قصد تنمية وإنعاش الاستثمارات، عبر تحسين مناخ الأعمال وظروف الاستثمار ومراجعة مجال التشجيعات الجنائية واتخاذ تدابير تحفيزية للاستثمار.

وأعلن عثمان الفردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار، على صفحته بموقع "لينكد إن" الخاص بالتواصل المهني، عن فتح المجال أمام المواطنين لتلقي المقترحات لإصلاح المنظومة.

تأتي هذه المبادرة بعد أن تلقى كاتب الدولة، المشتغل إلى جانب الوزير مولاي حفيظ العلمي، عدداً من الاقتراحات من لدن القطاعات الوزارية والمؤسسات وممثلي الفاعلين الاقتصاديين بالمغرب، بهدف الوصول إلى إصلاح يضمن الابتكار والاجتهاد.

عثمان الفردوس قال إنه يبحث عن أفكار دقيقة وواقعية عبر الموقع وباستعمال هاشتاغ #fikrainvest على "لينكد إن"، ومن ضمن أهم المبادئ الأساسية التي أشار إليها الفردوس، والتي تهدف الحكومة إلى تحقيقها، خلق منطقة حرة في كل جهة، ودعم الجهات الأقل نمواً بتدابير إضافية تسمح للفاعلين بتحريك عجلة الاقتصاد بين الجهات، وإعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات في قطاع الصناعة للمقاولات الجديدة.

واستغل كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار فرصة إطلاق هذه المبادرة لإعلان حصيلته في المائة يوم من عمر الحكومة، حيث أشار إلى أنه أسهم في المسلسل التشريعي لقانونين مهمين، وهما: قانون الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وقانون وكالة التنمية الرقمية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوكالة الأولى ستمكن المغرب من الحفاظ على علامته التجارية كوجهة للاستثمار وكمصدر للصادرات، وقال: "إن المغرب لديه ميزة نادرة لدى البلدان النامية في العالم، تتمثل في حدوده المشتركة مع سوق غني يمكنه أن يقوي العلاقة بين الاستثمار والتصدير". أما وكالة التنمية الرقمية، فقد أشار المصدر ذاته إلى أنها سيكمن دورها في تنزيل الإستراتيجية الرقمية للمملكة.

ويهدف ميثاق الاستثمار، الذي يعود إلى سنة 1995، إلى تحقيق توزيع أفضل للعبء الضريبي وتطبيق أحسن للقواعد المتعلقة بالمنافسة الحرة، وخاصة عن طريق مراجعة نطاق تطبيق الإعفاء من الضريبة؛ وذلك بهدف تشجيع التصدير وإنعاش التشغيل وتخفيض كلفة الاستثمار وترشيد استهلاك الطاقة والماء.

يتم التشغيل بواسطة Blogger.