Header Ads

سلطات البيضاء تحارب "البشاعة" بمنع نشر الملابس في نوافذ العمارات

سلطات البيضاء تحارب "البشاعة" بمنع نشر الملابس في نوافذ العمارات
يعتزم مجلس مدينة الدار البيضاء المصادقة على قرار تنظيمي، في الدورة المرتقب عقدها الشهر المقبل، يتضمن منعاً لنشر الملابس والزرابي بالشرفات والنوافذ، أو في أي مكان يظهر مرئياً للشارع العام؛ وذلك بهدف الحفاظ على المنظر العام للعاصمة الاقتصادية للمملكة وحفظ الصحة والبيئة.

ويحتوي المشروع، الذي كان موضوع جدول أعمال الدورة الاستثنائية الأخيرة وأُجل إلى الدورة المقبلة من أجل دراسته، على ضوابط عدة وجب احترامها في البنايات السكنية؛ منها المنع الكلي على السكان أن يعرضوا في النوافذ أيًّا من الأشياء التي من شأن سقوطها أو رميها أن يشكل خطراً على المارة، أو ذات رائحة مضرة بالصحة.

وينص مشروع القرار على منع غسل أو خبط الزرابي أو نفض الغبار عبر النوافذ والشرفات المطلة على الطرق العمومية أو بهو العمارات، كما يمنع أيضاً وضع ونفض الأغطية والأفرشة والمعدات السريرية والزرابي والأثاث بالنوافذ والشرفات، وفي حالة مخالفة ذلك سيواجه البيضاويون غرامة من 100 درهم.

ويتضمن القرار أيضاً منعاً لنشر النسيج على الشرفات إذا كان مرئياً من الشارع العام أو كان الماء يقطر منه على الأرصفة، كما يشير القرار إلى منع وضع كل ما يمكن أن يشوه المنظر العام بكيفية مرئية من الشارع العمومي على الشرفات والسطوح.

وأوضح عبد الصمد حيكر، نائب عمدة مدينة الدار البيضاء، في تصريح ، أن هذا القرار يتعلق بصفة عامة بحفظ الصحة والبيئة في مدينة الدار البيضاء، مشيراً إلى أن القرار البلدي ساري المفعول حالياً يعود إلى سنة 1934، وقال: "غير مقبول أن تبقى العاصمة الاقتصادية للمغرب مستندة إلى قرار جاءت من بعده تشريعات وقوانين والتزامات دولية تتعلق بمجال الصحة والبيئة".

وأضاف نائب عبد العزيز العماري، عمدة مدينة الدار البيضاء، أن الهدف هو الوصول إلى بلورة قرار يتلاءم مع الطبيعة الخاصة للمدينة باعتبارها عاصمة متروبولية، وباعتبارها أيضاً قاطرة للاقتصاد الوطني.

ويتضمن القرار، بحسب عبد الصمد حيكر، جميع التشريعات المرتبطة بمجال السلامة والصحة والبيئة التي تدخل في اختصاصات الجماعة وفق القانون الجديد، كي يكون قابلاً للتنفيذ من قبل الشرطة الإدارية مستقبلاً.

كما سيلزم القرار القاطنين بالإقامات السكنية بتوفير صندوق للقمامة في شكل ملائم يتماشى مع الشاحنة الحاملة للنفايات، ووضع النفايات في أوعية تتوفر على غطاء محكم السد ذات مقبضين، مع إمكانية استعمال أكياس بلاستيكية مرخصة محكمة الغلق، ووضعها في المكان المخصص لجمع القمامات والنفايات المنزلية.

وسيعطي القرار الصلاحية لأعوان المكتب الصحي الجماعي وفروعه للولوج إلى الساحات والحدائق وسطوح الدور قصد السهر على مراقبة احترام الضوابط المتعلقة بنظافة المساكن والبنايات السكنية، طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها. كما يتحدث القرار عن إلزام السكان مستغلي البنايات بأن يتخذوا كل التدابير اللازمة لتجنب ركود الماء الناتج عن المطر أو عن الغسيل تفادياً لتوالد الحشرات.

ويشمل القرار الجديد أيضاً البنايات في طور الإنشاء؛ إذ سيكون على أصحابها التقيد بمعايير السلامة أثناء التشييد، بما في ذلك عدم ترك آليات أو لوازم البناء بالشارع العام أو بمحاذاة ورش البناء، إضافة إلى التعهد بتنظيف الملك العمومي فور الانتهاء من الأشغال.

يتم التشغيل بواسطة Blogger.