Header Ads

الدرك الملكي باولاد برحيل يحجز كمية من “الميكا” التي لا تتوفر فيها المعايير الصحية.

تمكنت الدرك الملكي  من وضع  يدها  على بائع الأكياس البلاستيكية التي  لا تتوفر فيها المعايير الصحية وبهذا ستكون حجز  عدد من  الكلوغرمات من الأكياس كما  لا يخفى على الجميع  صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية القانون 22-10 المتعلق بمنع استعمال الأكياس واللفيفات البلاستيكية، التي لا تستجيب للشروط البيئية الصحية. إلا أن الملاحظ أن السوق المغربية لازالت تحتوي على كميات كبيرة من هذه المادة. وتم اعتقال المعني بالأمر في  زنقة عين العصيد بعدما ضبطت عنده كمية من الأكياس حددتها الجهات المعنية ب 110 كيلوغرامات  وسيتم تقديمه الى العدالة لمواجهته بالمنسوب اليه  وكما هو معروف ففي  القانون أيضا عقوبات زجرية بالغرامة ما بين 10 إلى 100 ألف درهم في حق من استعمل تلك الأكياس واللفيفات في غير الغرض الموجهة إليه، أو رفض إطلاع الإدارة على المعلومات الضرورية المتعلقة بخصائص الأكياس واللفيفات المصنعة التي يتم تسويقها. أو امتنع عن وضع علامة أو بيانات على كل كيس أو لفيفة.وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في القانون في حالة العود، في حال ارتكاب المعني بالأمر نفس مخالفة أو مخالفة ذات تكييف مماثل خلال الستة أشهر الموالية للتاريخ الذي أصبح فيه الحكم الأول نهائيا...
تمكنت الدرك الملكي  من وضع  يدها  على بائع الأكياس البلاستيكية التي  لا تتوفر فيها المعايير الصحية وبهذا ستكون حجز  عدد من  الكلوغرمات من الأكياس كما  لا يخفى على الجميع  صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية القانون 22-10 المتعلق بمنع استعمال الأكياس واللفيفات البلاستيكية، التي لا تستجيب للشروط البيئية الصحية. إلا أن الملاحظ أن السوق المغربية لازالت تحتوي على كميات كبيرة من هذه المادة. وتم اعتقال المعني بالأمر في  زنقة عين العصيد بعدما ضبطت عنده كمية من الأكياس حددتها الجهات المعنية ب 110 كيلوغرامات  وسيتم تقديمه الى العدالة لمواجهته بالمنسوب اليه  وكما هو معروف ففي  القانون أيضا عقوبات زجرية بالغرامة ما بين 10 إلى 100 ألف درهم في حق من استعمل تلك الأكياس واللفيفات في غير الغرض الموجهة إليه، أو رفض إطلاع الإدارة على المعلومات الضرورية المتعلقة بخصائص الأكياس واللفيفات المصنعة التي يتم تسويقها. أو امتنع عن وضع علامة أو بيانات على كل كيس أو لفيفة.وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في القانون في حالة العود، في حال ارتكاب المعني بالأمر نفس مخالفة أو مخالفة ذات تكييف مماثل خلال الستة أشهر الموالية للتاريخ الذي أصبح فيه الحكم الأول نهائيا...


يتم التشغيل بواسطة Blogger.