Header Ads

متصرفون يرفعون "الموت لا المذلة" تنديدا بـ"صمم" حكومة العثماني

متصرفون يرفعون "الموت لا المذلة" تنديدا بـ"صمم" حكومة العثماني
انضم المتصرفون في الإدارات العمومية إلى الغاضبين على الحكومة مع مطلع الدخول الاجتماعي الحالي، وقرروا تنفيذ احتجاجات ضد وزارة الاقتصاد والمالية رافعين شعار "الموت ولا المذلة" كـ"تعبير عن السخط العارم والرفض المطلق لكل أشكال الحيف".

وأعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، الذي يضم الآلاف من هذه الفئة العاملة في مختلف الإدارات العمومية، في بلاغ له توصلت به هسبريس، عن رفض "الزج بملف المتصرفين في الحوار الاجتماعي (الذي تتمسك به النقابات) ودعوة الحكومة إلى التعامل مع الهيئة كباقي الفئات"، معتبرا أن الحكومة تُعمِل "مقاربة الذل والعار" يستوجب معها "الانتفاض ضد كل من يريد تقزيم هيئتهم وإهانتها".

وقررت الهيئة المذكورة تدشين الموسم الاجتماعي الجاري بتنفيذ وقفة وطنية يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر القادم أمام مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، بالموازاة مع وقفات إقليمية أمام المصالح الخارجية لهاته الوزارة بباقي المدن المغربية، مشددة على أنها اختارت هذا العام "خطا نضاليا احتجاجيا تصعيديّا".

وهاجمت الهيئة ذاتها الحكومة والإدارة العمومية بالقول إن الوظيفة العمومية تعرف "تحولات تنذر بتفكيكها بشكل كامل، وتوجه واضح نحو تحميل الموظف تبعات كل اختلالاتها وأعطابها"، معتبرة أن الحكومة "أثبتت مرة أخرى ازدواجية خطابها في تعاملها مع موظفي الدولة، حيث تواجه مطالب المتصرفين بضرورة انتظار كذبة (الإصلاح الشمولي للوظيفة العمومية)"، وفق تعبيرها.

عبد الله علالي، النائب الأول لرئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، قال إن نضال هذه الفئة انطلق منذ ما يقارب سبع سنوات، "لكن مطالبنا تقابل للأسف بالآذان الصماء من طرف الحكومة"، مشيرا إلى أن ملف المتصرفين في مختلف الإدارات المغربية يعرف "تفاوتات متعددة، ضمنها اختلالات في العدالة الأجرية وما يتعلق بالمهنة والأطر الحاصلين على الديبلومات نفسها ممن يتواجدون في أسفل المراتب الإدارية".

وأورد علالي، في تصريح ، أن وزارة الاقتصاد والمالية تبرر رفضها لمطالب المتصرفين بـ"ارتفاع الكلفة المالية" معتبرا أنه مبرر "غير موضوعي"؛ بحيث "لا يمكن أن نربط حل الملف بالكلفة المالية لأن مطالبنا مشروعة في وقت نرى فيه أن أموالا تصرف في تعويضات خيالية غير مبررة".

وتابع المسؤول النقابي قائلا: "نريد إدارة فاعلة، ولا بد في هذا الشأن من تثمين الرأسمال المالي البشري، وعلى رأسه أطر المتصرفين الذين هم كفاءات تعطي أكثر للإدارة"، مشددا على أن هذه الفئة من موظفي المغرب "مستاءة من وضعيتها ومن سياسة اللامبالاة التي تواجه بها الحكومة مطالبها"، على حد تعبيره.

في سياق ذلك، اتهم اتحاد المتصرفين الحكومة بـ"استهدافها المباشر والبين لهاته الفئة دون سبب واضح وموضوعي"، مشيرا إلى وجود ما وصفه "أياد خفية وراء تعثر هذا الملف على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية بطرحه بشكل غير قابل للتحقيق"، معتبرا أن ذلك أثار "غضب كافة المتصرفات والمتصرفين من سياسة التمييز والكيل بمكيالين والاستصغار الاستثنائي".

وواصل المتصرفون هجومهم على الوزارة قائلين إن هناك "إجماعا على أن لوبيات العنصرية والحكرة داخل وزارة الاقتصاد والمالية تعتبر المعرقل الحقيقي لتسوية هذا الملف، إضافة إلى السلبية التي يتعامل بها رئيس الحكومة معه"، مشيرين إلى أن قضيتهم هي "قضية وجود وكرامة ورد للاعتبار وللمكانة التي يجب أن تحظى بها هاته الهيئة داخل المنظومة الإدارية".

يتم التشغيل بواسطة Blogger.