Header Ads

مؤلف جديد يقارب الأمن البيئي في منطقة المتوسّط

مؤلف جديد يقارب الأمن البيئي في منطقة المتوسّط
 صدر أخيرا عن المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية (REMALD) ضمن سلسلة مواضيع الساعة في عددها 100 للعام 2017؛ المؤلف الجماعي الهام الذي يتضمن أشغال الندوة الدولية حول "البيئة في حوض البحر الأبيض المتوسط.. فضاء للشراكة، أم مجال للتنافس؟" التي نظمها مختبر الدراسات الدولية حول تدبير الأزمات التابع لكلية الحقوق في جامعة القاضي عياض؛ بشراكة مع المؤسسة الألمانية هانس سايدل ب في مراكش يومي 25 و26 نونبر 2016؛ الكتاب الصادر عن مطبعة البيضاوي بسلا؛ والذي أشرف على إنجازه كل من الدكتور إدريس لكريني والدكتور الحسين شكراني يتضمن مداخلات علمية قيّمة لخبراء وباحثين من المغرب وتونس والجزائر ومصر باللغتين العربية والفرنسية.
يشير المنسقان في الكلمة الافتتاحية للمؤلف إلى أن البحر الأبيض المتوسّط ليس مجرّد مساحة جغرافية أو فضاء للجوار وتلاقح الثّقافات والحضارات فحسب، بل هو تجسيد لمصير الشّعوب المتوسطية جميعها؛ ومفهوم المتوسط (Medi- Terra) في حدّ ذاته يعني وسط الأرض، فمن يُسيطر على المتوسط يسيطر على العالم بأجمعه. كما يتيح الحوض معرفة علاقات شمال- جنوب، وعلاقات الشّرق بالغرب، والعلاقات بين المشرق والمغرب؛ والتفاعلات بين المجالات السياسية والاقتصادية غير المنسجمة من جهة والمجال الايكولوجي المتوسطي الهشّ ذي الهوية الموحّدة من جهة أخرى.
ويضيفان بأن منطقة المتوسط، شهدت محاولات حثيثة من أجل تفادي التّلوث بهذا الفضاء الحيوي الذي يتوسّط القارات الثلاث؛ ومن أجل تعزيز التّعاون البيئي المتوسّطي ظهرت برامج ومشاريع هامة منها مُناهضة التّلوث في المتوسط.. كما تحوّل الحوض إلى فضاء للتّجاذب بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكي..
ويأتي هذا الكتاب الذي جاء في 238 صفحة من الحجم الكبير؛ لتعميق النّقاش حول الأمن البيئي المتوسطي وتفاعل أنماط التّعاون والصّراع في هذا الصدد، في ظرفية ازدادت فيها أهمية البيئية ضمن السياسات الدولية والوطنية.

يتضمّن الكتاب إحدى عشر دراسة وبحثا لجامعيين  وخبراء من تخصصات مختلفة؛ تناولت الموضوع من جوانب مختلفة؛ حيث قسمت إلى ثلاث محاور أساسية، خصص الأول منها لمناقشة التهديدات المناخية في حوض المتوسط من جهة؛ ومستويات التفاعل من جهة أخرى، وتناول الثاني آفاق حماية البيئة في هذا الحوض وإسهامات التأسيس في هذا الشأن؛ أما المحور الثالث والأخير فقد تناول السياسات العمومية في المغرب ومدى استحضارها للبعد البيئي.
يتم التشغيل بواسطة Blogger.