Header Ads

وكيل الملك يستدعي 'البوشتاوي' والأخير : المضايقات لن تنال من عزيمتي

وكيل الملك يستدعي 'البوشتاوي' والأخير : المضايقات لن تنال من عزيمتي
رضى لكبير 
 
توصل المحامي "عبد الصادق البوشتاوي" وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك، باستدعاء من طرف وكيل الملك بالحسيمة ليوم 18/09/2017 قصد الإستماع إليه بخصوص شكاية تم رفعها ضده من طرف أحد الأشخاص حسب ما نشره على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك".
 
وأضاف "البوشتاوي" خلال تدونيته بالاستغراب عن مصدر الدعوى علما أنه لا ينوب في أي كلف كيفما كانت طبيعته في مدينة الحسيمة سواء في المحكمة الابتدائية أو محكمة الإستئناف باستثناء ملف حراك الريف، حيث قال :" مرة أخرى وفِي إطار استمرار لمسلسل الضغوطات والتضييقات توصلت باستدعاء من طرف السيد وكيل الملك بالحسيمة في إطار الفصل 59 من القانون المنظم  لمهنة المحاماة  للحضور أمامه يوم18/9/2017 بقصد الإستماع لي بخصوص شكاية قدمت في مواجهتي   من طرف شخص ما علماأنني لا أنوب في أي ملف كيفما كانت طبيعته في الحسيمة سواء أمام المحكمة الإبتدائية أو الإستئنافية باستثناء ملفات الحراك التي أؤازر فيهاالمعتقلين.... ".
 
 
كما أكمل بالحديث أن جميع التدوينات التي ينشرها أو تصريحاته للجرائد والصحفيين تكون في إطار القانون والمواثيق الدولية المصادق عليها، فس إشارة إلا إمكانية أن تكون الأخيرة سبب توجيه الاستدعاء من طرف النيابة العامة، حيث قال :" جميع التدوينات التي أنشرها في صفحتي الفايسبوكية وتلك التي أدلي بها للصحافة تكون في إطار القانون والمواثيق الدولية المصادق عليها وأنقل من خلالها المعطيات الصحيحة التي لا تكتسي صبغة السرية والتي أتوصل بها الأشخاص الذين يتواصلون  معي كمحامي  والتي من بينها التدوينة التي تخص المرحوم عبد الحفيظ الحداد والتي نقلتها بكل أمانة كما جاءت على لسان زوجته التي ضلت على تواصل معي بشكل مستمر إلى غاية نقله إلى المستشفى الجامعي بوجدة لينقطع التواصل يوم الإعلان عن وفاته ..."
 
واعتبر المحامي بهيئة تطوان أن الشكاية الموضوعة ضده ما هي إلا مجرد نوع من الضغوطات والمضايقات المستمرة التي يتعرض إليها بصفته كمحامي والهدف منها منعه مم مؤازرة معتقلي الحراك بالريف، حيث قال :"بالتالي فإن تلك الشكاية التي سجلت ضدي  لدى السيد الوكيل العام الذي أحالها على السيد وكيل الملك تدخل في إطار الضغوطات  والمضايقات المستمرة  التي أتعرض لها بصفتي محامي والتي تهدف إلى منعي من مؤازرة معتقلي الحراك الشعبي  بجميع الوسائل التي أراها مناسبة بما في ذلك تنوير الرأي العام المحلي والوطني والدولي  من خلال الصحافة الإلكترونية وغيرها...
 
وختم المحامي المثير للجدل الذي اختار الدفاع عن معتقلي الحراك بكامل قوته القانونية المخولة له، بالقول أن كل ما يمارس ضده من ظغوطات ومضايقات لن تنال من عزيمته في الدفاع عن معتقلي الحراك وأحرار الوطن حسب وصفه، مضيفا أنه سيواصل رفقة باقي زملائه في ممارسة مهنة المحاماة ذات الرسالة النبيلة.
 
حيث قال :"لهذا و أمام اقتناعي الصميم بأن  كل ما أقوم به دفاعا عن  معتقلي الحراك وأحرار الوطن تتم في إطار القانون والمشروعية ووفق الأعراف والمبادئ والقيم النبيلة لرسالة المحاماة "
 
 
"فإنني أؤكد للجميع أن هذه الضغوطات والمضايقات لن تنال من عزيمتي وإصراري على مواصلة رسالتي النبيلة رفقة باقي الزملاء دفاعا عن معتقلي الحراك ومعتقلي حرية الرأي والتعبير ودفاعا عن قضايا الشعب ومقومات دولة الحق والقانون وفِي نفس الوقت أدعو جميع الهيآت المهنية والحقوقية  الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها لأن ما أتعرض له لا يستهدفني شخصيا فقط بل يستهدف الجانب النضالي والرسالة النبيلة لمهنة المحاماة  ويهدف إلى الإجهاز على ما تبقى من المكتسبات القانونية والحقوقية التي تراكمت  عبر التضحيات التي قدمتها الأجيال المتعاقبة"...
يتم التشغيل بواسطة Blogger.