Header Ads

التأمين المدرسي بالتعليم الخاص بأكادير و الأسئلة العالقة

التأمين المدرسي بالتعليم الخاص بأكادير و الأسئلة العالقة
مباشرة بعد انقضاء أيام عيد الأضحى المبارك، أنهمك الآباء و الأمهات في عملية تسجيل أبنائهم لدى المدارس التعليمية خصوصا الخاصة منها لأن المدارس العمومية أغلب تلامذتها قد سبق لهم تسجيل أنفسهم خلال نهاية شهر يوليو الماضي. و طبعا بالنسبة لأولياء التلاميذ، عملية التسجيل تعني بالدرجة الأولى أداء مصاريف كثيرة و أحيانا جد مبالغ في تحديدها و دون مراعاة لظروف المواطن الذي يلجئ لهذا الصنف من التعليم . إلا أن ما يثير استغرابي أنا شخصيا هو واجب التأمين الذي تفرضه المؤسسات التعليمية الخاصة و الذي يتراوح ما بين مبلغ 1.000.00 درهم و بين مبلغ 1.500.00 درهم للتلميذ. و كلما حاولنا أن نناقش مسألة التامين المدرسي و إلا كثير من الأسئلة المشروعة تفرض نفسها بإلحاح، و من أبرزها: ماذا نقصد بالتأمين المدرسي للتلميذ؟ هل هذا التأمين يشمل فقط الحوادث داخل المدرسة؟ أو يشمل كذلك الحوادث التي يمكن أن تقع في الطريق إلى المدرسة؟ هل هذا التامين يظم الحوادث و الخاسرات التي يتسبب فيه التلميذ؟ أي ما هي حدود المسؤولية المدنية للتلميذ المأمن؟ زمن و مدة التأمين؟ فقط ساعات الدراسة او غير ذلك؟ هل تشمل هذه التغطية التأمينية الجولات و الرحلات و الزيارات التي تنظمها المؤسسات التعليمية المعنية؟ هل التأمين جماعي أو فردي؟ في حالة وقوع حادث للتلميذ، هل يستفيد من تعويض مالي؟ ما العمل عند وقوع الحوادث؟ هل فعلا يتم تأمين التلاميذ من الحوادث؟ هذه مجموعة من الأسئلة تفرض نفسها على جميع أولياء و أباء و أمهات التلاميذ المتمرسين خصوصا بالمؤسسات التعليمية الخاصة التي يؤدون لها مبالغ كبيرة كواجب التأمين على أبنائهم. تطرح هذه الأسئلة بحدة لأن المؤسسات المعنية لا تقدم أبدا أي عقد أو وثيقة إدارية من شأنها أن توضح للآباء كل ما يخص عملية التأمين، بل فقط تكتفي هذه المؤسسات باستخلاص واجب التأمين الذي يتراوح غالبا ما بين 1.000.00 درهم و 1.500.00 درهم. فالمرجو من المؤسسات التعليمية الخاصة التي تفرض مثل هذه المصاريف المبالغ فيها أن تعقد لقاءات تحسيسية وتوضيحية حتى يتسنى للإباء و للأمهات فهم ما يقصد بالأمين و الأفضل إذا أمكن الإطلاع على عقدة التأمين إن وجدت. كما أننا نتساءل هنا عن مدى إخضاع إجراء التأمين المدرسي لعملية التفتيش و المراقبة من طرف الوزارة الوصية أو الجهات الأخرى المختصة و بل ومن طرف المؤسسات العمومية التي تشتغل في ميدان التأمين.

يتم التشغيل بواسطة Blogger.