Header Ads

نصف سكان المملكة يفتقدون مرافق صحية ملائمة

نصف سكان المملكة يفتقدون مرافق صحية ملائمة
دق تقرير جديد صادر عن مؤسسة البنك الدولي ناقوس الخطر بخصوص التحديات التي يُواجهها المغرب على مستوى الحق في الوصول إلى الماء وخدمات الصرف الصحي.

وكشف التقرير المعنون بـ"ما بعد ندرة المياه: الأمن المائي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، عُرض في جلسة خاصة ضمن أشغال أسبوع المياه العالمي في ستوكهولم، الذي تُشارك فيه شرفات أفيلال، وزيرة الدولة المنتدبة المكلفة بشؤون المياه، أن نقص مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي يكلف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 21 مليار دولار سنوياً.

ورغم أن التقرير أشاد ببعض الخطوات التي اتخذها المغرب في مجال تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية في أنحاء البلاد، إلا أنه أكد أن 50 في المائة إلى 30 في المائة من سكانه يفتقرون إلى المرافق الصحية الملائمة، إلى جانب كل من جيبوتي، واليمن، وليبيا.

وأشار البنك الدولي إلى أن نسبة الولوج إلى المياه الصالحة للشرب في الوسط الحضري بلغت 96 في المائة، بينما تسجل في الوسط القروي أقل من 64 في المائة. وعن ولوج المغاربة إلى خدمات الصرف الصحي فبلغت النسبة 84 في المائة في المدن، و24 في المائة في القرى؛ وهو ما يعني أنه إلى حدود اليوم لازالت نسبة كبيرة من المغاربة تفتقر إلى دورات مياه خاصة وآمنة.

من جهتها، قالت شرفات أفيلال، الوزيرة المكلفة بشؤون الماء، إن المغرب يشهد بسبب موقعه الجغرافي أوضاعا مناخية متباينة، وتتفاوت التساقطات المطرية على أراضيه باختلاف الأقاليم والمواسم، وزادت موضحة: "من أجل مساندة عملية التنمية وترشيد إدارة موارد المياه، التزم المغرب منذ عقود بإدارة موارده المائية عن طريق إقامة مرافق بنية تحتية كبرى للمياه (سدود وشبكات ري تتميز بالكفاءة، إلخ)، وذلك لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي الصناعية والزراعية".

وأوضحت الوزيرة في مقال لها نشر على موقع البنك الدولي، على هامش مشاركتها في أشغال أسبوع المياه العالمي في ستوكهولم، أن الحكومة عملت بخصوص أهداف تعميم الحصول على المياه الصالحة للشرب على تحسين إنتاج شبكات إمدادات مياه الشرب وتحسين أنظمة قياس استهلاك المياه، وصيانة الشبكات والحفاظ عليها، والتنظيم القطاعي للموارد وإعادة هيكلتها، والبحوث، والحد من حجم المياه الضائعة.

وأشارت شرفات إلى أنه "بفضل هذا التقدم الكبير، والتعديلات الجارية للسياسة المائية، استطاع المغرب تخطيط الإجراءات التي ستُتخذ لضمان الأمن المائي للبلاد حتى في أوقات الجفاف"، داعية إلى ضرورة تواصل الجهود الحكومية لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لاسيما في مواجهة التحديات الجديدة المرتبطة بتغير المناخ.

يتم التشغيل بواسطة Blogger.