Header Ads

الحكومة ترد على تقرير “هيومان رايتس ووتش” بخصوص احداث الريف

الحكومة ترد على تقرير “هيومان رايتس ووتش” بخصوص احداث الريف
قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الخميس 7 شتنبر 2017، “إن تقرير هيومان رايتس ووتش حول الريف يفتقد للدقة والموضوعية”.

وأضاف الخلفي، في الندوة الصحفية الأسبوعية، عقب انعقاد المجلس الحكومي، “نستغرب من منظمة تدعو للديمقراطية لا تتعامل مع المغرب كدولة مؤسسات”، مبرزا أن المغرب دولة مؤسسات، ولا أحد يتدخل في القضاء.



واعتبر الخلفي أن “التنويه بعمل رجال الأمن لا ينفي أن تضطلع السلطة القضائية في التحقيق في ادعاءات ومزاعم التعذيب”، موضحا أن الحكومة ستعد تقريرا مفصلا للرد على تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش ، وكشف عدم دقته وموضوعيته.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد دعت الملك محمد السادس للضغط من أجل إجراء تحقيقات فعّالة في مزاعم تعذيب الشرطة المغربية لمتظاهري “حراك الريف”.

ووفقا لتقرير “هيومن رايتس ووتش” فإن حوالي 216 متظاهرا وراء القضبان، بينهم 47 في سجن عكاشة بالدار البيضاء، على ذمة المحاكمة، و169 آخرين في سجن الحسيمة الإقليمي، وقد أدين بعضهم وينتظر بعضهم الآخر المحاكمة أو استئناف الأحكام.

يتم التشغيل بواسطة Blogger.