Header Ads

دفاع الفيزازي: الاهتزاز يصيب صورة دعاة .. والشيخ ضحيةٌ لابتزاز

دفاع الفيزازي: الاهتزاز يصيب صورة دعاة .. والشيخ ضحيةٌ لابتزاز
في ندوة صحافية عقدها اليوم الأحد بمدينة المحمدية، قال المحامي محمد كفيل، الذي ينوب عن موكله الشيخ محمد الفيزازي في قضيته مع سيدة تدعى "حنان. ز" تتهمه باستغلالها وتحريض أشخاص على خطفها والزواج بها بـ"الفاتحة"، إن ''المستهدف هو زعزعة صورة رجال الدين".

وفسَّر المحامي كفيل هذا الاستهداف المقصود لرجال الدين، وضمنهم الشيخ الفيزازي، بوجود "حالات متعددة على الصعيد الوطني لأشخاص يقدمون على الزواج بهذه الطريقة غير أنه لا تثار حولهم مثل هذه الضجة" على حد قوله.

المحامي الذي أفاد بأنه قدم استشارة قانونية للشيخ الفيزازي حين أتاه إلى مكتبه بالمحمدية مرفوقا بالسيدة حنان، قال: "كانت هناك حينها نية من الفيزازي لإثبات الزوجية، فلا يجب أن نظلمه لأنه ملتح".

وأورد المتحدث نفسه أن زواج الفيزازي بالسيدة المذكورة القادمة من مدينة آسفي "صحيح، والعلاقة الزوجية قائمة"، مبررا ذلك بكون "مسألة إثبات الزوجية لا يعتبر شرطا في الزواج من الناحية الشرعية".

أما من الناحية القانونية، يردف المتحدث، فالمعلوم أن القانون يعترف بالزيجات التي تتم خارج إطار الزواج، وهذه ظاهرة قانونية موجودة ومتعارف عليها"، مضيفا: "من يدعي كون العلاقة الزوجية حرام، فهو كلام غير صحيح لأن هناك دعاوى ثبوت الزوجية".



وأشار كفيل إلى أن السيدة التي تدعي إقدام الفيزازي على الزواج بها بـ"الفاتحة" كانت قد حضرت مصحوبة بوالدتها وشقيقها إلى مكتبه، وقال: "تقدموا في البدء طلبا للاستشارة لهذا الوضع الذي يرغبون فيه، وهو علاقة زوجية. وكرجل قانون أشرت له (الفيزازي) باللجوء إلى التقدم بطلب الإذن بالتعدد؛ وهو الأمر الذي تم".

وأردف: "هذه الأمور موثقة تؤكد حسن نية الزوج الفيزازي إبرام عقد الزواج، حيث تقدمنا بطلب أمام قسم قضاء الأسرة بطنجة حيث يسكن الشيخ، وتم تسجيل الملف بتاريخ 20 يوليوز 2017، وبعد العطلة القضائية أدرج الملف في شتنبر حيث حددت جلسة أخرى حاسمة بتاريخ 3 أكتوبر، لكن السيدة حنان خرجت بما خرجت به لوسائل الإعلام".

وطالب محامي الفيزازي من المدعية إثبات مجموعة من الاتهامات التي وجهتها عبر تصريحات إعلامية، وعلى رأسها الاختطاف والإجهاض؛ ذلك أنها "لم تتقدم بأي دعوى في هذا الصدد، ولم تكشف لنا عن اسم الطبيب ولا المصحة التي قامت فيها بعملية الإجهاض".

وأكد محمد كفيل أن الأمر يتعلق بـ"بعملية ابتزاز تطال الشيخ الفيزازي، وترويج المكالمات التي ننفي صحتها والتي سجلت بدون إذن من النيابة العامة يؤكد وجود جهات تريد الإطاحة به" وفق تعبير المتحدث.

ولفت محامي الفيزازي إلى أن "المركز القانوني لموكلي ووسائل الإثبات قوية جدا، والقرائن التي نتوفر عليها قوية مقارنة مع موقف الطرف الآخر الذي يبقى ضعيفا".

وقرر الشيخ السلفي، الذي تم إيقافه عن إمامة المصلين بمسجد طنجة الذي كان يؤدي فيه خطبة صلاة الجمعة، اللجوء إلى القضاء ضد "زوجته" بتهمة "الخيانة الزوجية" بعد ظهور شاهد إثبات جديد قبل أيام.

يتم التشغيل بواسطة Blogger.