Header Ads

"الاشتراكي الموحد" يندد بـ"هجمة مخزنية" .. ومنيب: وضع خطير

"الاشتراكي الموحد" يندد بـ"هجمة مخزنية" .. ومنيب: وضع خطير
في سياق استمرار متابعة مجموعة من أعضاء الحزب الاشتراكي الموحد أمام القضاء في عدد من مدن المغرب، علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن أعضاء الحزب رموا الكرة في ملعب برلمانيي فدرالية اليسار الديمقراطي، التحالف اليساري الذي يشكل الحزب أحد مكوناته.

مصادر قيادية في الحزب أفادت بأن مجموعة من أعضاء وقياديي الاشتراكي الموحد طالبوا برلمانيي الفدرالية، عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، بإثارة ما اعتبر "هجمة مخزنية" تطال التنظيم السياسي ذاته داخل قبة البرلمان، في ظل عدم إعلان قيادة الحزب ومكتبه السياسي أي موقف رسمي بعد.

من جهتها، سجّلت الأمينة العامة للحزب، نبيلة منيب، أن "هناك تراجعا في مجال الحريات"، مضيفة: "وصلنا في هذه اللحظة بالذات إلى وضع خطير".

وقالت زعيمة الحزب اليساري إن "حرية الرأي والتعبير منصوص عليها في دستور المملكة، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تضرب عرض الحائط بأي مسمى كان"، مردفة بأن أعضاء الحزب "متضامنون مع حراك الريف منذ الوهلة الأولى، ويفسرون للدولة أن تعاملها مع الحراك لن يجدي بالمقاربة الأمنية الشرسة وموجة الاعتقالات والمحاكمات التي طالت نشطاء نعتبرهم أبرياء".

واعتبرت منيب أن هذا ليس تأثيرا على القضاء، بل "إحقاقا للحق"، قبل أن تضيف أن "أي شعب يحترم نفسه عليه أن يكون قادرا على التحليل وتنبيه المسؤولين في كل محطة"، ومبرزة في المقابل أن "الدولة اليوم تريد ربما إغلاق ملف حراك الريف، ونحن نقول لها إن المدخل إلى ذلك لن يكون بقمع المتظاهرين ونشر سياسة التخويف، بل بإطلاق سراح المعتقلين وفتح قنوات الحوار".

وعمّا اعتبر "حملة مخزنية" تستهدف الحزب الاشتراكي الموحد، قالت منيب: "ليست وليدة اليوم، بل هي هجمة لم تهدأ يوما، وطالت مناضلينا ونقابيينا، وبعضهم متابعون بـ20 تهمة من أجل ثنيهم عن العمل النضالي والنقابي والحزبي"، مبرزة أن هذه "الحملة" عرفتها الانتخابات الأخيرة أيضا عن طريق "التمييز ضدنا على مستوى ولوج وسائل الإعلام والتمويل".

وتابعت منيب: "لكن ما لا يمكن القبول به هو هذه المعاناة التي يتعرض لها رفاقنا جراء تضامنهم السلمي، في دولة وقعت على مجموعة من المعاهدات الدولية وجاء في ديباجة دستورها أن الحقوق والحريات كلها مكفولة، بينما تقوم اليوم بانتهاك أبسط حقوق المواطنين".

وتمت متابعة عضو الحزب بفرع تمارة ومنظمة الشبيبة الديمقراطية التقدمية "حشدت" خالد الشجاعي في حالة اعتقال، بتهم تتعلق بتوزيع بيان الخروج للاحتجاج في الذكرى الأولى لـ"حراك الريف" تضامنا مع ساكنة الإقليم، و"تدوينة فيسبوكية" حول الموضوع نفسه، إلى جانب "التأثير على القضاء"؛ فيما تمت متابعة أعضاء آخرين في حالة سراح بكل من تارودانت، القنيطرة، تطوان، وجدة، طنجة.

يتم التشغيل بواسطة Blogger.