Ouled berhil – أولاد برحيل- 24 – جريدة إلكترونية مغربية Ouled berhil – أولاد برحيل- 24 – جريدة إلكترونية مغربية
آخر الأخبار

آخر الأخبار

آخر الأخبار
آخر الأخبار
جاري التحميل ...

الحكومة: تصفية "لاَسامير" مسار جديد لخلق الثروة وتوفير فرص شغل

الحكومة: تصفية "لاَسامير" مسار جديد لخلق الثروة وتوفير فرص شغل
بعد 20 سنة من خوصصة الحكومة لشركة سامير، أثار فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، مستقبل شركة تكرير البترول المتواجدة بمدينة المحمدية؛ وذلك تزامنا مع إعلان المملكة العربية السعودية اعتقال العديد من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال، ضمنهم محمد حسين العمودي، المدير العام للشركة المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015.

وفي وقت سبق أن حسمت فيه محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد حكم تصفية شركة سامير، الصادر يوم 21 ماي الماضي عن الدرجة الابتدائية للمحكمة نفسها بالدار البيضاء، أكد فريق "البام" بمجلس المستشارين، بالجلسة العامة للأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار يثير الكثير من التساؤلات حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذا الحكم.

الديون شبه النهائية لشركة "سامير" تبلغ نحو 45 مليار درهم، من ضمنها 20 مليار درهم على شكل قروض ومستحقات مالية للمصارف ومورّدين في المغرب وخارجه، إضافة إلى 13 مليار درهم عبارة عن مستحقات لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، و7 ملايير درهم مستحقة لمورّدين مختلفين، إلى جانب مستحقات أخرى.

الحكومة ممثلة في وزير الطاقة والمعادن، الذي ناب عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أكدت التزامها بقرار المحكمة الداعي إلى تصفية الشركة، مسجلة أن عملية التصفية لا تعني بأي شكل من الأشكال نهاية هذه المقاولة التي تم تفويتها للقطاع الخاص بعدما كانت تحت وصاية الدولة.

وأكد الخلفي في هذا الصدد أن هناك تطورات مرتبطة بالملف، وهي ضرورة تقديم الجهة التي ستشتري الشركة سعر الشراء وتاريخ إنجاز صفقة البيع، وكذلك الضمانات التي تقدمت بها الحكومة، منبها إلى حضور الهاجس الاجتماعي بقوة لدى الحكومة، وخصوصا في ما يتعلق بالمشتغلين بالمصفاة.

الخلفي اعتبر أن مسار التصفية القضائية للشركة يمكن أن يكون مسارا جديدا للمقاولة من حيث خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل، مؤكدا أن الضمانات القانونية لاستمرار استفادة العاملين فيها من حقوقهم ينص عليها قانون المسطرة المدنية.

من جهته، وردا على التطمينات التي قدمتها الحكومة، اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة، على لسان رئيسه عزيز بنعزوز، أن "التمديد الذي جاء بعد قرار المحكمة ليس في عمل الشركة التي تعد متوقفة"، موضحا أن "التمديد شمل فقط تحمل الأجور الرئيسيّة للمشتغلين دون أن تشمل التعويضات، وهو ما أثر على الآلاف من العائلات في مدينة المحمدية تحديدا".

ووجه بنعزوز اتهامات إلى الحكومة التي فوتت "لاسامير"، وخصوصا الأطراف التي استفادت من هذه الصفقة، مؤكدا "أنه بعد عشرين سنة من خوصصتها يجب تقييم هذه الصفقة التي تحوم حولها شبهات كثيرة، وهو ما يؤشر على فشل هذه الصفقة بشكل عام".

وشدد المستشار البرلماني عن فريق "البام" على أن "الحكومة ملزمة بالقيام بمجهود كبير في هذا المجال، وهو ما لم تقم به إلى حدود الساعة"، متسائلا عن "أسباب جعل ضمانة بيع الشركة تساوي 25 مليار سنتيم، وهو رقم كبير يسائل كذلك أسباب رفع الضمانات من 3 إلى 10 في المائة أمام الراغبين في شراء الشركة"، بتعبير رئيس فريق "البام".

عن الكاتب

الوطنية 24

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

Ouled berhil – أولاد برحيل- 24 – جريدة إلكترونية مغربية