Ouled berhil press - أولاد برحيل بريس 24 جريدة إلكترونية مغربية Ouled berhil press - أولاد برحيل بريس 24 جريدة إلكترونية مغربية
آخر الأخبار

آخر الأخبار

آخر الأخبار
آخر الأخبار
جاري التحميل ...

توصيات "مجلس جطو" بتقليص نفقات التوظيف تلاقي رفض نقابيين

توصيات "مجلس جطو" بتقليص نفقات التوظيف تلاقي رفض نقابيين
أثارت توصية المجلس الأعلى للحسابات تدعو إلى التحكم في نفقات الموظفين العموميين بالمغرب انتقادات من لدن نقابيين بالمغرب، حيث قالوا إن هناك توجها للدولة للانسحاب من الخدمات الاجتماعية.

وجاء في تقرير أصدره المجلس الأعلى للحسابات، الذي يترأسه إدريس جطو، أن ما تستهلكه كتلة أجور الموظفين تفوق القدرات الاقتصادية للمغرب، ودعا التحكم في نفقات الموظفين عبر تخفيض وتيرة التوظيفات إلى حد مقبول، واللجوء إلى إعادة الانتشار قصد معالجة اختلالات توزيع الموظفين.

ويرى علال بلعربي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن "الدولة ماضية في مخطط تصفية المرفق العمومي"، وقال: "هذا لا نتفق معه، لأنه سيكون له انعكاسات خطيرة على البلاد".

وقال بلعربي، في حديث لهسبريس، إن "تخلي الدولة عن كل الخدمات الاجتماعية يطرح أسئلة كثيرة حول مفهوم الدولة وأدوارها وظائفها ومهامها"، معتبراً أن الدولة يجب أن تتحدث عن رفع الناتج الداخلي الخام وليس ارتفاع كتلة الأجور.

وأضاف عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل قائلاً: "اعتبار كتلة الأجور مرتفعة تطرح سؤالاً حول ضعف الناتج الداخلي الخام، وإذا علمنا أن المواطن يحتاج كحد أدنى للعيش في المغرب أجراً يفوق 7000 درهم، نخلص إلى أن الوضعية الاجتماعية والمادية لموظفي القطاع العام ضعيفة جداً".

ويشير الفاعل النقابي إلى أن حديث المجلس الأعلى للحسابات عن ارتفاع كتلة الأجور وتوصيته بخفض وتيرة التوظيف يقابل أمرا آخر تعيه الدولة جيداً وهو الخصاص المسجل في قطاعي التعليم والصحة، مشدداً على أن الحاجيات هي التي يجب أن تحدد الأولويات وليس التكلفة المالية.

ولفت بلعربي إلى أن نقاش ضُعف الناتج الداخلي الخام يثير سؤالاً حول التفاوتات الاجتماعية والمجالية الحاصلة في المغرب، ومدى استفادة المواطنين من الثروة، وخلص إلى أن "المقاربات التجزيئية التقنوقراطية الإدارية التي تعتمدها الدولة لمعالجة القضايا على حساب الفقراء والموظفين ستؤدي بالمغرب إلى الباب المسدود".

واعتبر النقابي أن هذه المقاربة "تغض الطرف أولاً على القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى الحاجة الملحة للتوظيف أمام وتيرة التقاعد التي تسجل حالياً ارتفاعاً كبيراً".

ويرى عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن "هناك عجزاً في التفكير السياسي للدولة لابتكار مجالات لتوسيع الثروة ورفع الناتج الداخلي الخام، عوض اللجوء إلى الحائط القصير الذي يمثله الموظف العمومي".

الموقف نفسه عبّر عنه عبد الرحيم الهندوف، المسؤول عن القطاع العمومي في نقابة الاتحاد المغربي للشغل، حيث يعتبر أن الحديث "عن ارتفاع كتلة الأجور دليل على أن الناتج الداخلي الخام ضعيف".

وأشار الهندوف، في حديث ، إلى أن المغرب يمثل نسبة ضعيفة في عدد الموظفين مقارنة مع السكان بصفة عامة ومقارنة مع الساكنة النشيطة، وسط دول ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح المسؤول عن القطاع العمومي في نقابة الاتحاد المغربي للشغل أن "نسبة الموظفين مقارنة مع الساكنة النشيطة لا تفوق 9 في المائة، في حين أن هذه النسبة تصل إلى 20 في المائة في فرنسا، بالرغم من أن قطاعها الخاص يستوعب أعداداً كبيرة من الأجراء، فيما يوجد في الجزائر مليوناَ موظف في القطاع العام وتسجل نسبة 20 في المائة من الموظفين بالنسبة إلى الساكنة النشيطة".

واعتبر المتحدث أن عدد 800 ألف موظف عمومي في المغرب "يبقى رقماً ضعيفاً، وأقل نسبة توظيف في المنطقة لأن الناتج الداخلي الخام أقل نسبة أيضاً مقارنة مع دول الجوار".

وأوضح الهندوف أن "السياسات المعتمدة في المغرب لم تعطِ اقتصاداً قوياً"، ويشرح ذلك بكونه "مرتبطاً بالأمطار مما يجعله هشاً يُسجل 4 في المائة نسبة نمو في موسم فلاحي جيد، و1.5 في المائة في حالة الجفاف".

وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات قد أشار، في تقريره، إلى أن كتلة الأجور ارتفعت خلال الفترة 2008-2016 بنسبة 59.2 في المائة؛ بينما ارتفع عدد الموظفين المدنيين بنسبة 9 في المائة خلال الفترة ذاتها. وقد انتقلت الكتلة، بين سنتي 2008 و2016، من 75.4 مليارا إلى 120 مليار درهم، أي ما نسبة 11.84 من الناتج الداخلي الخام. وقد عرفت ارتفاعاً قياسياً في سنوات 2009 و2011 و2012 و2014.

عن الكاتب

تارودانت 24

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

Ouled berhil press - أولاد برحيل بريس 24 جريدة إلكترونية مغربية