Ouled berhil press - أولاد برحيل بريس 24 جريدة إلكترونية مغربية Ouled berhil press - أولاد برحيل بريس 24 جريدة إلكترونية مغربية
آخر الأخبار

آخر الأخبار

آخر الأخبار
آخر الأخبار
جاري التحميل ...

رأي جديد داخل "البيجيدي" .. تثليث بنكيران يخالف قانون الأحزاب

رأي جديد داخل "البيجيدي" .. تثليث بنكيران يخالف قانون الأحزاب
يتجه حزب العدالة والتنمية إلى إنهاء استعداداته للمؤتمر الوطني المقبل المرتقب عقده يوم 10 دجنبر بالرباط، بعدما صادقت الأمانة العامة على المشاريع المتعلقة ببرنامجه ومسطرة انعقاده وميزانيته؛ وهي المشاريع التي سترفعها الأمانة العامة إلى المجلس الوطني للبت فيها يوم غد السبت.

من جهة ثانية، اختارت الأمانة العامة لحزب "المصباح" "جميعا لمواصلة البناء الديمقراطي" شعارا للمؤتمر، في حين أسندت قيادة الحزب رئاسة المحطة التنظيمية الثامنة لـ"المصباح" إلى جامع المعتصم، مدير ديوان رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران وعمدة مدينة سلا.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه المجلس الوطني للحزب أن يحسم موضوع الولاية الثالثة للأمين العام بعد مصادقة لجنة الأنظمة والمساطر على مقترح تعديل النظام الأساسي للتمكين لبنكيران من ولاية ثالثة، ما زالت المعركة القانونية داخل الحزب تثير العديد من ردود الفعل، على خلفية ظهور رأي جديد داخل الحزب يعتبر أن التثليث للأمين العام مخالف لقانون الأحزاب.

وفي هذا الصدد، خرج أحد قادة الحزب الأكثر اطلاعا على خبايا قانون الأحزاب السياسية، بحكم اشتغاله في لجنة الداخلية في مجلس النواب، خلال مناقشته بعد دستور 2011، وهو عبد الجبار القسطلاني، البرلماني السابق عن مدينة تزنيت، الذي أكد أن المغرب "يتضمن قانونا يؤطر عمل الأحزاب السياسية، وتهمنا فيه هذه اللحظة المادة الـ14 منه، والتي تطلب من الأحزاب السياسية العاملة أو المأمول خلقها، أو تجديدها أو تغيير بعض قوانينها، أن تدرج في قانونها الأساسي عدد الولايات في المسؤوليات والتي لا يجب تجاوزها".

القسطلاني، وهو يذكر بما تحمله المادة من ضرورة وضع نسخة من نظام الحزب لدى وزارة الداخلية في تصريح رسمي للأمين العام المنتخب عقب المصادقة عليه في مؤتمرها، أكد أنه "بموجب ذلك يكون هذا القانون قد تجاوز التزام الأعضاء فيما بينهم إلى التزام أمام الغير الذي وهو القانون أو الدولة"، معتبرا أن "المادة الـ14 من قانون الأحزاب لا تسمح بأن يواصل الأمين العام الحالي بنكيران قيادته للحزب بعد انصرام المدة المنصوص عليها في القانون الأساسي للحزب".

ونبه القيادي في حزب "المصباح"، في مقال له، إلى أن "رغبة التعديل بالتمديد قد انصرم وقتها بانتهاء مدة الانتداب (ولاية الأمين العام الثانية)"، مضيفا "كان الوقت الأنسب لتعديل المادة الـ16 هو الانعقاد الاستثنائي للمؤتمر الوطني سنة 2016".

ويرى القسطلاني أنه في حال تعديل المؤتمر المقبل للحزب لنظامه وخصوصا المادة الـ16 منه، فإن المعني بالولايات الثلاث لن يكون هو الأمين العام الحالي، بل أمين عام جديد منتخب وليس ما تم التوجه إليه والاشتغال عليه"، متسائلا في حال "أعيد انتخاب الأمين العام لولاية ثالثة وتقدمت الداخلية، أو أحد أعضاء الحزب بطعن لدى المحكمة، هل سنكون أمام مشكل سياسي أم معضلة قانونية؟".

وكان بنكيران قد أكد، في آخر خروج له، أنه "ليس مستبعدا أن يكون الرافضون للولاية الثالثة على حق"، داعيا إلى تصحيح الأمور غير السليمة؛ لأنه ليست هذه المرة الأولى التي تقع فيها مثل هذه الأمور داخل الحزب".

وأوضح الأمين العام لحزب "المصباح" أنه "كيفما كانت النتيجة في المؤتمر، فذلك ليس مهما، ولكن ما آلمني هو إعلان البعض بأنه يرفض هذا الأمر، (الولاية الثالثة) في حال حدوثه"، مؤكدا أنه لن يتحرك للتعبئة أو الاتصال بأي كان، و"إن كان من يريد أن يتصل أو يرغب الناس في التصويت فهذا لا يهمني".

عن الكاتب

تارودانت 24

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

Ouled berhil press - أولاد برحيل بريس 24 جريدة إلكترونية مغربية