Ouled berhil press - أولاد برحيل بريس 24 جريدة إلكترونية مغربية Ouled berhil press - أولاد برحيل بريس 24 جريدة إلكترونية مغربية
آخر الأخبار

آخر الأخبار

آخر الأخبار
آخر الأخبار
جاري التحميل ...

2017..محطة بصم فيها الملك على منجزات تاريخية

2017..محطة بصم فيها الملك على منجزات تاريخية

2017..محطة بصم فيها الملك على منجزات تاريخية

شهدت سنة 2017 التي شارفت على طي آخر صفحاتها، العديد من الأحداث البارزة خصوصا تلك التي لعب فيها الملك محمد السادس دورا هاما في تغيير قواعد اللعبة السياسية في المغرب وخارجه، وفي هذا التقرير ستتطرق عبّــر.كوم إلى سبر أغوار أهم الأحداث والأعمال والقرارات الملكية التي تركت بصمتها المزلزلة خصوصا على المستوى الوطني ثم  الإفريقي و الدولي حسب ترتيب زمني كرونولوجي.
عودة المغرب للبيت الإفريقي
بدا جليا أن السياسة الإفريقية للملك محمد السادس في الآونة الأـخيرة رمت إلى تتثبيث مبدأ تعاون “جنوب جنوب” عبر المساهمة في تفعيل العمل المشترك من أجل إفريقيا، ولذلك وبعد غياب دام لأزيد من  32 سنة،  قرر المغرب العودة وشغل مقعده داخل الاتحاد الإفريقي في 30 يناير 2017، بعد أن نالت المملكة موافقة أغلبية الأصوات خلال القمة 28 للإتحاد اللإفريقي التي انعقدت بالعاصمة الإيتوبية “أديس أبابا”.
وعززت المكانة التي تحتلها الرباط على الصعيد الإفريقي ومنحت في المقابل دينامية جديدة للإتحاد الإفريقي، وهو ما عكسته الزيارات التي قام بها الملك محمد السادس لعدة دول بالقارة السمراء حيث حملت لهذه البلدان أزيد من 1000 اتفاقية و اتفاقيات تعاون و شراكة.
الملك يعفي بنكيران ويعين العثماني رئيسا للحكومة
بعد إخفاق عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابقة، في تشكيل الحكومة لأزيد من ستة أشهر بسبب ماسمي بـ”البلوكاج”، قرر الملك محمد السادس في 15 مارس 2017 إعفاء بنكيران من المهمة وتعيين سعد الدين العثماني خلفا له، وهي الشخصية الثانية من نفس حزب العدالة والتنمية، هذا القرار الملكي خلف ردود أفعال متباينة خصوصا داخل البيت البيجيدي والذي لازالت تداعياته مستمرة إلى الآن بالرغم من الحسم في الولاية الثالثة لبنكيران على رأس الأمانة لحزب المصباح ليكون بذلك قد أفل نجم بنكيران في المشهد السياسي المغربي.
واستقبل الملك محمد السادس، سعد الدين العثماني في 17 مارس 2017 بالقصر الملكي بالدار البيضاء ليكلفه بتشكيل الحكومة، حيث انطلقت المشاورات بعدها وتفككت عقدة “البلوكاج” ليتم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة في عهد العثماني في أقل من أسبوعين ، إذ عين الملك الأعضاء الجدد في 5 أبريل 2017 بالقصر الملكي بالرباط، حيث تشكلت الحكومة من نفس الفريق الحكومي الذي قاده بنكيران، بمشاركة ست أحزاب برئاسة  العدالة والتنمية، وحزب التجمع الوطني للأحرار و الإتحاد الدستوري والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
موقف ملك في تصدع بيت خليجي
في ظل الإنشقاق الذي عرفه البيت الخليجي بين  الإمارات والسعودية والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى، أعلن المغرب في بلاغ رسمي، يوم 11 يونيو 2017 حياده البناء اتجاه أزمة الخليج ولعب دور الوساطة لحلحلة الأزمة، مؤكدا رفضه التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول، وداعيا كافة الأطراف إلى نبذ التطرف الديني وضبط النفس والتحلي بالحكمة من أجل التخفيف من التوتر لتجاوز هذه الأزمة.
ودعا العاهل المغربي، الأطراف لضبط النفس، والتحلي بالحكمة من أجل التخفيف من التوتر، وتجاوز هذه الأزمة، وتسوية الأسباب التي أدت إليها بشكل نهائي، معربا أن المملكة تفضل حيادا بناء لا يمكن أن يضعها في خانة الملاحظة السلبية لمنزلق مقلق بين دول شقيقة.
إحداث وزارة مكلفة بالشؤون الإفريقي


ويأتي إحداث هذه الوزارة نظرا لعودة المغرب إلى الإتحاد الإفريقي وتولي الملك محمد السادس الإهتمام بافريقيا وقيامه بالعديد من الزيارات والجولات إلى عدد من بلدانها وخلق شراكات عدة بالإضافة إلى تعميق العلاقات وإبرام آلاف الإتفاقيات بين عدد من البلدان الافريقية في شتى المجالات .أعلن الملك محمد السادس يوم 13 أكتوبر 2017 في افتتاح  الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية العاشرة للبرلمان، عن إحداث وزارة منتدبة لدى وزارة الخارجية تعنى بالشؤون الافريقية .

أمر ملكي بفتح تحقيق في مشاريع الحسيمة “منارة المتوسط”
بعد تطور الإحتجاج الإجتماعي لأحداث الريف بسبب عدم تنفيذ مشاريع ملكية كان الملك قد أعطى انطلاقتها في أكتوبر 2015، وضع العاهل المغربي الملك محمد السادس ملفات المشاريع التنموية المتأخرة في منطقة الحسيمة بين يدي قضاء “المجلس الأعلى للحسابات”، فشكلت لجنة  تحت إشراف وزيري الداخلية والمالية، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن إلى الملك في أجال محددة.
وفي خطوة صارمة منع الملك الوزراء المعنيين من الاستفادة من العطلة السنوية، والانكباب على متابعة سير أعمال المشاريع المذكورة، إلى غاية تقديم نتائج التحقيق، إذ في 24 أكتوبر 2017 استعرض كل من بوسعيد ولفتيت خلاصات التقارير التي خلصت إلى وجود اختلال وتقصير في تنفيذ العديد من مكونات البرنامج التنموي للحسيمة، مع استبعاد وجود أي عمليات اختلاس أو غش، على الملك بالقصر الملكي بالرباط بحضور الرئيس الأول للمجلس الاعلى للحسابات.
“الزلزال السياسي” والإطاحة بوزراء ومسؤولين كبار في الدولة
بعد اطلاع الملك على نتائج التحقيق القضائي في ملف الحسيمة، قرر الملك في ذات التاريخ 24 أكتوبير 2017 إعفاء المسؤولين الوزاريين الذين تم التحقق من تقصيرهم في مهامهم ويتعلق الأمر بكل من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة، والحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة، والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا، كما قرر إعفاء علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وأصدر الملك على إثر ذات التقرير، تعليماته لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني باتخاذ التدابير اللازمة في حق 14 مسؤول إداري، أبان تقرير جطو عن تقصيرهم بمهامهم المنوطة بهم فيما يخص تعثر مشاريع الحسيمة، ولحد اليوم لم تعرف هوية هؤلاء المسؤولين الأربعة عشر ولم تتبين بعد معالم تشكيل الحكومة الجديدة بعد إعفاء الملك لأربعة من الوزراء.
 معاقبة 108 رجل سلطة وأوامر ملكية بمراجعة مراكز الاستثمار
بعد ثبوت تقصير في القيام بمسؤولياتهم ومهامهم المنوطة بهم، أصدر الملك محمد السادس في 11 دجنبر 2017 تعليماته لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، من أجل معاقبة 180 رجل سلطة، ويتعلق الأمر بوالي واحد و6 عمال و6 كتاب عامين و28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية و122 قائدا و17 خليفة قائد.
وبعد أن ثبث وجود اختلالات بالمراكز الجهوية للإستثمار وتقصيرها في مهامها، أصدر الملك محمد السادس في نفس اليوم تعليماته لرئيس الحكومة للعمل مع مختلف القطاعات المعنية، ومع المجلس الأعلى للحسابات، قصد رفع مقترحات للنظر الملكي السامي، داخل أجل لا يتعدى شهرين، بخصوص إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتأهيلها للقيام بمهامها في تحفيز الاستثمار والنهوض بالتنمية، واستغلال الإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي يتيحها الاقتصاد الوطني، ومواكبة التطور الذي يعرفه المغرب.

عن الكاتب

برحيل بريس BerhilPress

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

Ouled berhil press - أولاد برحيل بريس 24 جريدة إلكترونية مغربية