Ouled berhil press - أولاد برحيل بريس 24 جريدة إلكترونية مغربية Ouled berhil press - أولاد برحيل بريس 24 جريدة إلكترونية مغربية
آخر الأخبار

آخر الأخبار

آخر الأخبار
آخر الأخبار
جاري التحميل ...

إئتلاف نزاهة يصدر تقريره المختصر لتقييم مرحلة الدعاية الانتخابية مخالفات للحملات الشعبية الداعمة للرئيس السيسي والتزام رسمي بالحياد إئتلاف نزاهة يوصي بتطوير آليات تقدير إنفاق الحملات غير الرسمية

أصدرإئتلاف " نزاهة "  لمتابعة الانتخابات الرئاسية تقريره الأول عن مرحلة الدعاية بالانتخابات الرئاسية المصرية والتي اختتمت رسميا مساء الثالث والعشرين من مارس 2018 ، حيث استغرقت هذه المرحلة قرابة شهر كامل توقفت خلاله لمدة خمسة أيام تقريبا تزامنا مع تصويت المصريين الخارج .وقد تركزت عملية المتابعة على تقييم السياق التشريعي المتعلق بمرحلة الدعاية الانتخابية،ورصد أبرز الممارسات التي قام بها المرشحون وأجهزة الدولة المعنية خلال هذه المرحلة ، لبيان مدى توافقها مع القوانين ذات الصلة والمعايير الدولية المتعارف عليها للانتخابات الحرة والنزيهة .
جاءت مرحلة الدعاية الانتخابية متوافقة ًمع الجدول الزمني الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي حدد بداية  مرحلة الصمت الانتخابي خلال يومي 24، 25 مارس الجاري، والتي يحظر فيها كافة الأنشطة الدعائية لمرشحي الرئاسة، قبل الإنتقال إلى المرحلة الحاسمة وهي مرحلة التصويت في الداخل والمقررة بأيام 26، 27، 28 من مارس الجاري.
شهدت مرحلة الدعاية الانتخابية تفاوتاً كبيراً بين أنشطة المرشحين لرئاسة الجمهورية، ففي الوقت الذي امتلأت فيه الشوارع والميادين بأنحاء الجمهورية بمظاهر الدعاية المختلفة لتأييد الرئيس السيسي الذي يخوض الانتخابات من أجل فترة رئاسية ثانية، فإن الدعاية التي قدمها المرشح موسى مصطفى رئيس حزب الغد محدودة للغاية  ، فيما شهدت جميع محافظات الجمهورية عشرات المؤتمرات والندوات التي أقامها مؤيدي الرئيس السيسي دون مشاركته فيها، فضلاً عن انتشار اللافتات الدعائية بشكل مكثف في معظم ميادين وشوارع مصر الرئيسية والجانبية.
لم يتلقي الإئتلاف أو يرصد شكاوى من المرشحين أو حملاتهم الانتخابية بمخالفة القواعد الانتخابية أو التضييق المتعمد على عقد أنشطة الإعلان عن رؤي وبرامج المرشحين ، واتسمت تغطية القنوات التلفزيونية والصحف المملوكة للدولة بالحياد إلى حد كبير ، بينما انحازت معظم وسائل الإعلام الخاصة للمرشح عبد الفتاح السيسي ، في حين انشغلت بعض وسائل الإعلام المعارضة التي تبث من خارج مصر بالترويج لمقاطعة العملية الانتخابية .
وبالرغم من أن المنافسة الانتخابية تبدو غير متكافئة، وأن الأمور شبه محسومة لصالح الرئيس السيسي، إلا أننا رصدنا طوال فترة الدعاية الانتخابية عدداً من المخالفات القانونية للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، والتي تمثل أبرزها في مشاركة أعضاء ومسئولين تنفيذيين في مؤتمرات وفعاليات لدعم مرشح بعينه، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لقانون مباشرة الحقوق لسياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون الانتخابات الرئاسية، التي حظرت استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية الانتخابية لمرشح بعينه، مما قد يؤثر سلباً أو إيجاباً علي نتيجة العملية الانتخابية.
وقد تكفل عدد من الأحزاب السياسية ونواب البرلمان في تنفيذ غالبية الأنشطة الداعمة للرئيس السيسي، وبرغم ذلك فقد شارك عدد من المسئولين التنفيذيين في مثل تلك الفعاليات، وعلى رأسهم كلاً من السيد اللواء السيد نصرمحافظ كفر الشيخ، والسيد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، الأمر الذي يخالف القواعد المنظمة للانتخابات، ويضع الرئيس السيسي في موقف محرج رغم عدم علاقته بتلك الفعاليات.
وفي ذات السياق، شهدت بعض الكنائس وخاصة في محافظات الصعيد فعاليات لدعم الرئيس السيسي، بمشاركة رجال الكنيسة ونواب بالبرلمان، الأمر الذي يحظره القانون لاستغلال دور العبادة واستخدام الشعارات الدينية في دعم مرشح بعينه، وكذلك تم تدشين عدد من الفعاليات داخل مراكز الشباب التابعة للدولة الأمر الذي يعد استغلالاً للمنشآت الحكومية بالمخالفة للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية. ومن ناحية أخرى، فقد تمثلت بعض الفعاليات المخالفة في تعليق لافتات على جدران وواجهات المباني الحكومية منها مكاتب البريد وأمام أقسام الشرطة ومراكز الشباب وغيرها.
الجدير بالذكر أن كافة الأنشطة الدعائية التي تضمنت مخالفات من هذا النوع تم تنظيمها من خلال أطراف شعبية داعمة للرئيس دون توجيه أو تدخل مباشر منه او من حملته الرئاسية ، لكنها بالطبع كانت تستدعي تدخل قوى من الهيئة الوطنية للانتخابات ومن السلطات المحلية المعنية ، إلا أن ذلك لم يحدث .
وتأتي الانتخابات الرئاسية هذا العام تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات لأول مرة، والتي تتولى الإشراف علي العملية الانتخابية بالكامل، عن طريق إشراف قضائي مكون من 18 ألف، و 620 قاضياً، سواء قضاة أو من النيابة العامة والإدارية وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة. وتبلغ مقار اللجان الانتخابية 13 ألف، 706 لجنة انتخابية، فيما يبلغ عدد اللجان العامة 367 لجنة.  ويذكر أن إجماليالناخبينالمقيدين بالكشوف 59 مليوناو78 ألفًاو138 ناخبًا، هم من لهم حق التصويت والمشاركة في العملية الانتخابية.
الجدير بالذكر أن الرسائل الرسمية التي تم بثها من خلال أجهزة الدولة ركزت على تعزيز فكرة المشاركة والتمسك بالحق في التصويت دون الإشارة لدعم مرشح بعينه ، ولكن المخالفات والتوجيه للتصويت لمرشح ما  جاء من خلال حملات ووسائل إعلام تتسم بالصفة غير الرسمية .
ويقدر الإئتلاف أن مظاهر الدعاية الانتخابية التي نفذتها حملات شعبية غير تابعة هيكليا لايا من المرشحين قد تجاوزت حدود الإنفاق والتمويل المقدرة قانونا ب20 مليون جنيه ، ويشير الإئتلاف هنا إلى صعوبات عملية تواجه الهيئة الوطنية للانتخابات في تقدير وضبط مثل هذا النوع من الإنفاق .
يوصي الإئتلاف في المستقبل بضرورة تطوير أدوات ووسائل قانونية لضبط الانفاق الانتخابي من أطراف غير رسمية ووضع آلية لاحتسابه كتبرعات غير نقدية لصالح المرشحين ، ومن جانب آخر يوصي الإئتلاف بضرورة قيام السلطات المحلية بدورها في ضبط وإزالة الدعاية المخالفة التي تستخدم المنشآت الحكومية ، فضلا عن ضرورة زيادة فترة الدعاية الانتخابية  والتحقيق في مشاركة مسئولين تنفيذيين في بعض الفعاليات الشعبية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي .
[٦:٣٤ م، ٢٠١٨/٣/٢٥] ‪‪‎+‎٢‎٠‎ ‎١‎١‎٤‎ ‎٤‎٩‎٩‎ ‎٩‎٣‎٠‎٠‬‬: أصدرإئتلاف " نزاهة "  لمتابعة الانتخابات الرئاسية تقريره الأول عن مرحلة الدعاية بالانتخابات الرئاسية المصرية والتي اختتمت رسميا مساء الثالث والعشرين من مارس 2018 ، حيث استغرقت هذه المرحلة قرابة شهر كامل توقفت خلاله لمدة خمسة أيام تقريبا تزامنا مع تصويت المصريين الخارج .وقد تركزت عملية المتابعة على تقييم السياق التشريعي المتعلق بمرحلة الدعاية الانتخابية،ورصد أبرز الممارسات التي قام بها المرشحون وأجهزة الدولة المعنية خلال هذه المرحلة ، لبيان مدى توافقها مع القوانين ذات الصلة والمعايير الدولية المتعارف عليها للانتخابات الحرة والنزيهة .
جاءت مرحلة الدعاية الانتخابية متوافقة ًمع الجدول الزمني الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي حدد بداية  مرحلة الصمت الانتخابي خلال يومي 24، 25 مارس الجاري، والتي يحظر فيها كافة الأنشطة الدعائية لمرشحي الرئاسة، قبل الإنتقال إلى المرحلة الحاسمة وهي مرحلة التصويت في الداخل والمقررة بأيام 26، 27، 28 من مارس الجاري.
شهدت مرحلة الدعاية الانتخابية تفاوتاً كبيراً بين أنشطة المرشحين لرئاسة الجمهورية، ففي الوقت الذي امتلأت فيه الشوارع والميادين بأنحاء الجمهورية بمظاهر الدعاية المختلفة لتأييد الرئيس السيسي الذي يخوض الانتخابات من أجل فترة رئاسية ثانية، فإن الدعاية التي قدمها المرشح موسى مصطفى رئيس حزب الغد محدودة للغاية  ، فيما شهدت جميع محافظات الجمهورية عشرات المؤتمرات والندوات التي أقامها مؤيدي الرئيس السيسي دون مشاركته فيها، فضلاً عن انتشار اللافتات الدعائية بشكل مكثف في معظم ميادين وشوارع مصر الرئيسية والجانبية.
لم يتلقي الإئتلاف أو يرصد شكاوى من المرشحين أو حملاتهم الانتخابية بمخالفة القواعد الانتخابية أو التضييق المتعمد على عقد أنشطة الإعلان عن رؤي وبرامج المرشحين ، واتسمت تغطية القنوات التلفزيونية والصحف المملوكة للدولة بالحياد إلى حد كبير ، بينما انحازت معظم وسائل الإعلام الخاصة للمرشح عبد الفتاح السيسي ، في حين انشغلت بعض وسائل الإعلام المعارضة التي تبث من خارج مصر بالترويج لمقاطعة العملية الانتخابية .
وبالرغم من أن المنافسة الانتخابية تبدو غير متكافئة، وأن الأمور شبه محسومة لصالح الرئيس السيسي، إلا أننا رصدنا طوال فترة الدعاية الانتخابية عدداً من المخالفات القانونية للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، والتي تمثل أبرزها في مشاركة أعضاء ومسئولين تنفيذيين في مؤتمرات وفعاليات لدعم مرشح بعينه، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لقانون مباشرة الحقوق لسياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون الانتخابات الرئاسية، التي حظرت استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية الانتخابية لمرشح بعينه، مما قد يؤثر سلباً أو إيجاباً علي نتيجة العملية الانتخابية.
وقد تكفل عدد من الأحزاب السياسية ونواب البرلمان في تنفيذ غالبية الأنشطة الداعمة للرئيس السيسي، وبرغم ذلك فقد شارك عدد من المسئولين التنفيذيين في مثل تلك الفعاليات، وعلى رأسهم كلاً من السيد اللواء السيد نصرمحافظ كفر الشيخ، والسيد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، الأمر الذي يخالف القواعد المنظمة للانتخابات، ويضع الرئيس السيسي في موقف محرج رغم عدم علاقته بتلك الفعاليات.
وفي ذات السياق، شهدت بعض الكنائس وخاصة في محافظات الصعيد فعاليات لدعم الرئيس السيسي، بمشاركة رجال الكنيسة ونواب بالبرلمان، الأمر الذي يحظره القانون لاستغلال دور العبادة واستخدام الشعارات الدينية في دعم مرشح بعينه، وكذلك تم تدشين عدد من الفعاليات داخل مراكز الشباب التابعة للدولة الأمر الذي يعد استغلالاً للمنشآت الحكومية بالمخالفة للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية. ومن ناحية أخرى، فقد تمثلت بعض الفعاليات المخالفة في تعليق لافتات على جدران وواجهات المباني الحكومية منها مكاتب البريد وأمام أقسام الشرطة ومراكز الشباب وغيرها.
الجدير بالذكر أن كافة الأنشطة الدعائية التي تضمنت مخالفات من هذا النوع تم تنظيمها من خلال أطراف شعبية داعمة للرئيس دون توجيه أو تدخل مباشر منه او من حملته الرئاسية ، لكنها بالطبع كانت تستدعي تدخل قوى من الهيئة الوطنية للانتخابات ومن السلطات المحلية المعنية ، إلا أن ذلك لم يحدث .
وتأتي الانتخابات الرئاسية هذا العام تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات لأول مرة، والتي تتولى الإشراف علي العملية الانتخابية بالكامل، عن طريق إشراف قضائي مكون من 18 ألف، و 620 قاضياً، سواء قضاة أو من النيابة العامة والإدارية وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة. وتبلغ مقار اللجان الانتخابية 13 ألف، 706 لجنة انتخابية، فيما يبلغ عدد اللجان العامة 367 لجنة.  ويذكر أن إجماليالناخبينالمقيدين بالكشوف 59 مليوناو78 ألفًاو138 ناخبًا، هم من لهم حق التصويت والمشاركة في العملية الانتخابية.
الجدير بالذكر أن الرسائل الرسمية التي تم بثها من خلال أجهزة الدولة ركزت على تعزيز فكرة المشاركة والتمسك بالحق في التصويت دون الإشارة لدعم مرشح بعينه ، ولكن المخالفات والتوجيه للتصويت لمرشح ما  جاء من خلال حملات ووسائل إعلام تتسم بالصفة غير الرسمية .
ويقدر الإئتلاف أن مظاهر الدعاية الانتخابية التي نفذتها حملات شعبية غير تابعة هيكليا لايا من المرشحين قد تجاوزت حدود الإنفاق والتمويل المقدرة قانونا ب20 مليون جنيه ، ويشير الإئتلاف هنا إلى صعوبات عملية تواجه الهيئة الوطنية للانتخابات في تقدير وضبط مثل هذا النوع من الإنفاق .
يوصي الإئتلاف في المستقبل بضرورة تطوير أدوات ووسائل قانونية لضبط الانفاق الانتخابي من أطراف غير رسمية ووضع آلية لاحتسابه كتبرعات غير نقدية لصالح المرشحين ، ومن جانب آخر يوصي الإئتلاف بضرورة قيام السلطات المحلية بدورها في ضبط وإزالة الدعاية المخالفة التي تستخدم المنشآت الحكومية ، فضلا عن ضرورة زيادة فترة الدعاية الانتخابية  والتحقيق في مشاركة مسئولين تنفيذيين في بعض الفعاليات الشعبية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي .كان إئتلاف نزاهة الذي يتشكل من منظمات: ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ( مصر) ، متطوعون بلاحدود ( لبنان) ، والمسكونية لحقوق الإنسان ( سويسرا ) ، قد اعتمد في متابعته للعملية الانتخابية على عنصرين أساسيين أولهما المتابعين المحليين لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بوصفها الشريك المحلي بالإئتلاف،والعنصر الثاني هو الدفع بمجموعة محدودة من متابعي الإتلاف الدوليين  خلال الأيام الأخيرة لمرحلة الدعاية الانتخابية .

“Nazaha” Coalition issues its short report to assess the campaign phase
Violations of popular campaigns supporting Sisi and a formal commitment to neutrality
Nazaha Coalition recommends developing mechanisms to estimate the spending of informal campaigns
Nazaha coalition continued the propaganda phase of the Egyptian presidential elections, which officially ended on the evening of the 23rd of March 2018, which lasted about a month, during which it stopped for about five days, coinciding with the vote of the Egyptians abroad.
Nazaha Coalition which is formed of Maatfoundation for peace, development and human rights (Egypt), volunteers without boarders, and Ecumenical Alliance for Human Rights and Development in Geneva (Switzerland) adopted two main elements in its follow-up to the electoral process: the local observers of Maat Foundation for Peace, Development and Human Rights And the second element is to push a limited group of international observers in the final days of the election campaign phase.
The observation process focused on assessing the legislative context related to the electoral campaign phase and monitoring the most prominent practices carried out by the candidates and the concerned state bodies during this period to show their compatibility with relevant laws and international standards for free and fair elections.
The electoral campaign phase coincided with the timetable prepared by the National Elections Commission, which set the beginning of the electoral silence phase on March 24-25, in which all propaganda activities for presidential candidates are prohibited before moving to the crucial stage of voting, scheduled for March 26, 27, and 28.
Saw the election campaign stage a significant disparity between the candidates activities for the presidency, at a time when the streets and squares across the republic was filledwith manifestations of various propaganda in support of President Sisi , who is running for a second period, the publicity provided by the candidate Moussa Mustafa , Chairmanof Al Ghad Party is very limited, while All the governorates of the Republic witnessed dozens of conferences and seminars held by the supporters of President Sisi without his participation in it, as well as the spread of banners advertising intensively in most fields and streets of Egypt main and side.
The coalition did not receive or monitor complaints from candidates or their campaigns in violation of the electoral rules or deliberately restricting the holding of advertising activities on the visions and programs of candidates. The coverage of television channels and state-owned newspapers was largely neutral, while most of the private media of candidate Abdel Fattah al-Sisiwhile some opposition media broadcasting outside Egypt were busy promoting boycott of the electoral process.
Although election competition seems to be uneven, and things are almost settled for President Sisi, we have monitored throughout the election campaign a number of legal violations of the rules governing the electoral process, most notably in the participation of members and executives in conferences and events to support a particular candidate, which is a clear violation of the law of political rights and the presidential election law No. 45 of 2014, and the presidential election law, which prohibited the exploitation of powers of public entities in the election campaign of a particular candidate, which may affect negatively or positively on the outcome of the electoral process .
A number of political parties and parliamentarians have ensured the implementation of most of the activities supporting President Sisi. However, a number of executive officials participated in such events, headed by General Al Sayed Nasr Governor of Kafr El-Sheikh, and General MahmoudAshmawi, Governor of Qalioubia , which violates the rules governing the elections, and puts President Sisi in an embarrassing position, although not related to those events.
In the same context, some churches, especially in Upper Egypt, witnessed events in support of President Sisi, with the participation of church members and deputies, which is prohibited by law to exploit places of worship and the use of religious slogans in support of a particular candidate, Exploitation of government facilities in violation of the laws governing the electoral process. On the other hand, some events the offense has been the suspension of banners and walls of the of government buildings, including post offices and in front of police stations, youth centers and others.
It should be noted that all propaganda activities, which included irregularities of this kind, were organized by popular parties supporting the president without directing or directly intervening from him or from his presidential campaign, but of course they called for strong intervention by the National Elections Commission and the local authorities concerned. Happen or occur.
The presidential election this year is under the supervision of the National Electoral Commission for the first time, which supervises the electoral process in full, through judicial supervision of 18 thousand and 620 judges, whether judges, or the Public Prosecution and Administrative Affairs and the Council of State. The polling stations have 13,706 electoral commissions, with a total of 367 committees. It is reported that the total Voters those registered with the lists are 59 million and 78 thousand and 138 voters , are eligible to vote and participate in the electoral process.
It should be noted that the official messages that were broadcast through the state apparatus focused on promoting the idea of participation and adherence to the right to vote without reference to the support of a particular candidate, but irregularities and guidance to vote for the candidate came through campaigns and media of an informal character.
The coalition estimates that the electoral campaigns carried out by popular campaigns that are not structurally affiliated to any of the candidates exceeded the spending limits and the estimated funding by 20 million pounds, and the coalition here points to practical difficulties facing the National Elections Commission in assessing and controlling this type of expenditure.
Coalition recommends in the future , the need to develop a legal means of tools to adjust the electoral spending of informal parties and the development of a calculated mechanism for donations non - cash in favor of the candidates, on the other side of the coalition recommends that the local authorities in turn control and remove the violation of advertising that use government facilities, as well as the need to increase the period of Campaigning and investigating the participation of executives in some popular events in support of President Abdel Fattah al-Sisi.



عن الكاتب

تارودانت 24

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

Ouled berhil press - أولاد برحيل بريس 24 جريدة إلكترونية مغربية