Ouled berhil press - أولاد برحيل بريس 24 جريدة إلكترونية مغربية Ouled berhil press - أولاد برحيل بريس 24 جريدة إلكترونية مغربية
آخر الأخبار

آخر الأخبار

آخر الأخبار
آخر الأخبار
جاري التحميل ...

هذه أبرز اهتمامات الصحف في المنطقة المغاربية

هذه أبرز اهتمامات الصحف في المنطقة المغاربية

هذه أبرز اهتمامات الصحف في المنطقة المغاربية

اهتمت الصحف المغاربية، اليوم الاثنين، بإصلاح الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية بتونس، وبالإضرابات التي تشل قطاع الصحة بالجزائر، وكذا بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة بموريتانيا.

ففي تونس، تطرقت صحيفة (لابريس) إلى عملية شد الحبل بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، حيث عادت إلى تناول الحصيلة- البرنامج التي أعلن عنها رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، أمام البرلمانيين، والتي تمثل "التزاما في اللحظة الأخيرة وتأتي لكي توازن التلميحات التي كادت أن تعصف باستقرار الحكومة وجميع دوائر الحكم"، مبرزة أن الاتحاد يبقى مترددا بشأن الاصلاحات الحيوية التي اقترحها الشاهد.

وأضافت أن المركزية النقابية المؤثرة ترفض بشكل قاطع بعض عمليات التفويت الجزئي أو الكلي مهما كانت على مستوى مؤسسات الدولة، وتعارض أي تأخير لسن التقاعد، وهو الإجراء الذي اعتمدته العديد من بلدان العالم منذ سنوات عدة.

وقالت إن "الأمر يتعلق اليوم بالحسم، والسير إلى أبعد من التشاور لإنقاذ حكومة الوحدة الوطنية، وتقويم المالية العمومية وإعادة إطلاق المسلسل التنموي"، مشيرة إلى أن ميزانية الدولة مطالبة أيضا بإقرار زيادات في الرواتب التي تطالب بها كل سنة المركزية النقابية. وأوضحت أن المأزق الحالي قد يدفع الاتحاد العام للشغل إلى قبول تمويل الحكومة للزيادات المقبلة من خلال عمليات جزئية للخوصصة أو تطهير تدبير الصناديق.

من جهتها، ذكرت صحيفة (تونس إيبدو) أنه خلال سنة 2016، بلغ العجز التراكمي للمقاولات العمومية 5ر6 ملايير دينار (أورو واحد يساوي 95ر2 دينار) وأن الدولة تلجأ كل سنة إلى احتياطاتها للحفاظ على استمرارها، مبرزة أنه يبدو أن خوصصة تلك التي تعمل في قطاعات تنافسية هو الحل الملائم أكثر.

وأوضحت الصحيفة أن هناك حوالي 195 مؤسسة عمومية في تونس تعمل في كافة القطاعات (صناعة، تجارة، نقل، خدمات، فلاحة، المالية، البنوك...)، وهي ساهمت بدون استثناء في حقبة ما في ازدهار البلاد وفي تنمية قطاعات بأكملها.

وأوضحت أنه على الرغم من التغيرات التي شهدتها الأنظمة الاقتصادية وفتح الحدود، فإن هذه الكيانات التابعة للدولة عرفت تباطؤا في أنشطتها وتراجعا في أرقام معاملاتها وماليتها، ومن ثمة عانت مع مرور السنوات.

وأكدت أيضا أنه من الواضح أنه يتعين أن تحافظ الدولة على بعض الاحتكار في قطاعات استراتيجية من قبيل الكهرباء والماء والنقل، متسائلة عما إذا كان ذلك يشمل بعض الاستثناءات.

بدورها، أوردت الصحف الأخرى، ومن بينها (الشروق) و(الصباح الأسبوعي) تصريحات الأمين العام للاتحاد العام للشغل، نورالدين الطبوبي، الذي كان قد أكد، أول أمس السبت، أن النقابات ستواصل الدفاع عن القطاع العمومي وستتصدى لمخطط تفويت المؤسسات العمومية.

وأضاف الطبوبي أن "الاتحاد يجدد تحديه للحكومة في أن تضع قائمة بالمؤسسات العمومية التي قالت إنها تعاني من وضعيات مالية صعبة والتي ترى انه يجب التفريط فيها بالبيع"، مضيفا أن المركزية النقابية حريصة على مواصلة الحوار الجدي والمسؤول مع حكومة يوسف الشاهد حول جملة من القضايا الاجتماعية رغم أن هذه الحكومة "ليست جادة في التفاوض ولا تمتلك البدائل".

وأعلن الطبوبي أن اتحاد الشغل سينظم، في عدد من جهات البلاد، جملة من التجمعات العمالية ستتوج بتجمع عمالي كبير بالعاصمة من أجل تأكيد رفض المنظمة أيضا لبرنامج الحكومة المتعلق بإصلاح الصناديق الاجتماعية، ولتأكيد تصدي النقابيين لسياسة الشيطنة التي يمارسها عدد من نواب الشعب في حق مناضلي الاتحاد.

وفي الجزائر، تطرقت الصحف إلى تدبير السلطات العمومية الكارثي لقطاع الصحة، مع تضاعف إضرابات الأطباء منذ أزيد من أربعة أشهر، محذرة من نتائج هذه الوضعية على صحة المواطنين الجزائريين.

وكتبت صحيفة (لوكوريي دالجيري)، في هذا الصدد، أنه يبدو أن أسباب التدهور الاجتماعي تتراكم باستمرار، جراء الاستخفاف في تدبير إضرابات مضيفي شركة الطيران وسعاة البريد أو التربية وكذا إضرابات الأطباء المقيمين، وهو ما يعكس ضعف الاهتمام بقطاع الصحة العمومية في الجزائر.

ونقلت الصحيفة عن البروفيسور بنغونية، رئيس مصلحة الأوئبة بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا بالجزائر العاصمة قوله، في حديث لها، إنه فضلا عن المعاناة الإنسانية، فإن العديد من المواطنين، وخاصة في الجزائر العميقة، فقدوا حياتهم أو تدهورت حالتهم بسبب الغيابات المتكررة والطويلة للأطباء، والتي غالبا ما يصاحبها نفاد الأدوية.

وذكر بأنه قبل 31 سنة، همت الإصلاحات التي تمت مباشرتها ابتداء من سنة 1988، قصد تحرير مختلف القطاعات الاقتصادية، قطاع الصحة، حيث تمثلت أولى الإجراءات المعتمدة لفائدة القطاع في الترخيص بفتح مصحات خاصة، وإلغاء الخدمة المدنية، موضحا أن ذلك أدى إلى نزيف كبير على مستوى التخصصات الاستشفائية الجامعية، وذلك سواء جراء تدهور ظروف العمل في القطاع العمومي، أو آفاق الاغتناء السريع في القطاع الخاص.

وأكدت الصحيفة أن مناطق برمتها، من بين المناطق الفقيرة، وجدت نفسها محرومة من اختصاصيين جزائريين، الذين لجؤوا إلى القطاع الخاص في المدن الكبرى، أو هاجروا إلى بلدان أخرى، مبرزا أن هذا الوضع الخطير لم يثن أصحاب القرار في تلك الحقبة للتراجع عن خيارهم لتحرير الاقتصاد الوطني، واختاروا اقتصاد السوق، وقانون العرض والطلب، في حين لم يكن بمقدورهم تحمل عواقب ذلك.

من جهتها، اعتبرت صحيفة (الشروق)، في معرض تعليقها على هذه الموجة من الاحتجاجات، أن الغاية من المؤسسات هي ضمان المساواة في حقوق وواجبات كافة المواطنين والمواطنات عبر إلغاء الحواجز التي تحول دون تحقيق رفاهية العنصر البشري وتعرقل المشاركة الفعلية للجميع في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وبعد أن سجلت أن الخدمة المدنية والتعيينات التعسفية والاستبداد المفرط من قبل الإدارة المركزية ستصبح مجرد ذكريات سيئة، أبرزت أن الخدمة المدنية ليست هي أصعب مطالب الأطباء المقيمين، بل بكل تأكيد تحسين جودة وظروف التكوين، هي التي تمثل مشاكل جدية.

من جانبها، كتبت صحيفة (لوكوتيديان دو وهران) أنه في الوقت الذي انضم فيه أطباء الطب العام للحركة المطلبية للأطباء المقيمين، فإن مقاطعة امتحانات شهاد الدراسات الطبية المتخصصة ما تزال مستمرة وستتواصل إلى غاية نهاية الامتحانات، المرتقبة في 19 ابريل المقبل.

بدورها، كتبت صحيفة (الحياة) أن التنسيقية نددت أيضا بظروف التكوين التي تقهقرت، وبالمعاملة غير العادلة للأطباء بمفردهم إزاء الخدمة العسكرية (...) وبصيغ الخدمة المدنية التي أبانت عن فشلها وباعتراف الجميع.

وتطرقت الصحيفة إلى التدخلات العنيفة من قبل الشرطة خلال الأسبوع الماضي، والتي ميزت مقاطعة امتحان طب العيون، الذي كان مقررا مبدئيا إجراؤه بالمستشفى الجامعي لباب الواد، ونقلته وزارة التعليم العالي إلى كلية الطب ببن عكنون، متسائلة عن التهديد الذي يطال منظومة الصحة العمومية.

وفي موريتانيا، اهتمت الصحف، على الخصوص، بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مركزة على موقف المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر تكتل لأحزاب المعارضة منها، ومدى استعداده للمشاركة فيها، وب "الصراع" الذي تدور رحاه بين الأطراف المدعوة لتشكيل اللجنة المستقلة للإشراف على هذه الاستحقاقات.

وهكذا، ذكرت الصحف أن الرئيس الدوري للمنتدى، محمد ولد مولود، وصف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة (البلدية، التشريعية، الرئاسية) بأنها "استحقاقات كل الآمال وكل المخاطر، وهذا ما يجعلها فريدة من نوعها ومتمي زة عن كل تلك التي سبقتها أو ستليها".

ونقلت عن ولد مولود قوله إن "البلاد تمر بفترة انتقالية جديدة وقصيرة ستكون حاسمة لمستقبلها واستقرارها ووحدة شعبها وديمقراطيتها وسيادة القانون فيها"، معتبرا أن المخاطر تتمثل "في الفراغ الذي سيتركه الرئيس الحالي والصراع على تركته بين الموالين، وهو ما سيثير الكثير من التوترات في ظل هشاشة الدولة".

وأضافت أن الزعيم السياسي المعارض اعتبر أن موريتانيا ستكون، خلال الأشهر المقبلة، مسرحا ضخما لصراعات بين أطراف مرئيين وآخرين في الخفاء وستستخدم كل الوسائل للتعبئة، بما فيها القبلية والعرقية والإقليمية، معربا عن أمله في "أن نتمكن من تحقيق انتقال ديمقراطي إذا ما احتشدت القوى الديمقراطية وحاربت من أجل فرض انتخابات منسقة حرة وشفافة".

وبخصوص المشاركة في الانتخابات المقبلة، نقلت الصحف عن ولد مولود قوله إن هناك عائقين أمام المشاركة، وهما "التزوير"، على حد تعبيره، والثاني هو عدم استعداد المعارضة من حيث الموارد المادية والاستراتيجية الانتخابية وإدارة الوقت القصير المتاح، مبرزا أنه من الممكن التغلب على هذين العائقين، وأن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يدرس كل الخيارات الخاصة بالانتخابات.

وأضاف أنه "يبدو أن التجارب السابقة خلقت لدى بعض الناس عقدة المشاركة والمقاطعة، لكن السؤال ليس مطروحا في مثل هذه الظروف. هناك انتخابات حاسمة في الأفق، السؤال الوحيد هو ما إذا كان من الممكن الفوز بها وكيف".

من جهة أخرى، تطرقت الصحف إلى ما وصفته صراعا قويا بين الاغلبية والمعارضة المحاورة (المعتدلة) بغية الفوز بمقعد في تشكيلة اللجنة المستقلة للانتخابات التي ستتولى الإشراف على العملية الانتخابية بالبلد لمدة 5 سنوات قادمة، مشيرة إلى أن هذا الصراع انطلق منذ الاعلان عن البدء في تشكيل اللجنة.

وكتبت أن "المتحاورين اتفقوا في البداية على تقديم كل طرف لأربعة مرشحين يتم اختيار الرئيس من بينهم عن طريق الحصول على الاغلبية المطلقة ونائبه بالأغلبية النسبية، غير ان اطماع الساعين للتسلق هي التي دفعت إلى الصراع الدائر حاليا بين الساسة من اجل الحصول على احد المقاعد، وذلك بغية الدفع ببعض الاعوان المتحمسين والموالين سياسيا الى التشكيلة المرتقبة، مما بع د الهوة بين المتحاورين الساعين للدفع بالعملية السياسية الى الامام".

عن الكاتب

تارودانت 24

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

Ouled berhil press - أولاد برحيل بريس 24 جريدة إلكترونية مغربية